اعتبرت الحكومة القطرية أن الأزمة الخليجية الحالية تجري بين أشقاء ويجب حلها عبر الحوار، فيما أكدت أهمية مجلس التعاون الخليجي وتعهدت بعدم التفريط به.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن حسن الحمادي، في حوار مع مجلة "الدبلوماسي": "إن (أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) أكد مرارا أن ما يربطنا بهذه الدول ليست مصالح فحسب، أو مجرد تبادل دبلوماسي، بل علاقات أخوة وقرابة، ولا يمكن لنا أن نوجه أية إساءة إلى أشقاء تربطنا بهم عروة وثقى”

ونابع"أيا كانت الإساءات التي وجهها البعض في دول الحصار ضد دولة قطر أو شعبها، فإننا على يقين أنها لا تمثل موقف أو رأي أشقائنا من شعوب تلك الدول، بل أيضا قد لا تمثل موقف عدد من المسؤولين فيها، وقد ظل مبدؤنا أن نواجه السيئة بالحسنة، فالإساءات تعمق من الأزمات ولا تؤدي إلى حلها".

وشدد الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية على أن دولة قطر حريصة أشد الحرص على بقاء مجلس التعاون، ولن تفرط فيه أيا كانت الأسباب، موضحا أن "مجلس التعاون يجسد آمال وطموحات شعوب دول الخليج، ويكرس وحدتها، ويمثل أحد أهم أركان التضامن العربي، كما أنه يعتبر آلية الاندماج الخليجي والاعتماد المتبادل بين دوله".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، فيما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وطرحت دول مقاطعة قطر 13 مطلبا أمام الدوحة وحددت تلبيتها كشرط لبدء الحوار حول تطبيع العلاقات، لكن قطر رفضت ذلك وقالت إنها ستخوض مفاوضات تسوية دون أي شروط مسبقة.