كشفت مصادر قيام السلطات الأمنية في السعودية باعتقال شخصيات عربية، من بينها فلسطينية وليبية ويمنية، وذلك في إطار حملة متواصلة على عدة مستويات.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن السلطات السعودية اعتقلت اثنين من رجال الأعمال الفلسطينيين في السعودية، إلى جانب مواطنين ليبيين وآخرين من الجنسية اليمنية، بحسب "الخليج أونلاين".
المصادر أوضحت أن الاعتقالات بُنيت على تهم تركزت على الأفكار التي يحملونها، والزعم أنها قريبة من فكر جماعة الإخوان المسلمين، الذي توعد ولي العهد السعودي باجتثاثه.
وأضافت أن المعتقلين موجودون حالياً في أحد السجون السعودية ويخضعون للتحقيق من قِبل السلطات، مشيرة إلى استخدام جهاز الاستخبارات السعودي أساليب ضغط على عوائل المعتقلين وتهديدهم؛ في مقابل الحصول على "اعتراف" تحت الضغط.
يأتي ذلك وسط قلق جهات وشخصيات سعودية من تنفيذ حملات اعتقال ضد المواطنين أو المقيمين العرب بـ"تهم كيدية"، تتعلق بصلتهم المزعومة بفكر جماعة الإخوان المسلمين؛ الأمر الذي اضطر السلطات السعودية إلى الرد بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام المحلية، حيث أكدت وجود اعتقالات، لكنها قالت إنها تتحقق وتحقق قبل تنفيذها.
يشار إلى أن الاعتقالات التي تطول مقيمين في المملكة بتهم الانتماء إلى "الإخوان"، أو اعتناق الفكر الاخواني، ليست جديدة؛ إذ سبق أن قالت منظمة "التضامن" لحقوق الإنسان، وهي هيئة ليبية غير حكومية، يمتد نشاطها إلى خارج البلاد، إنها تدعو السفير السعودي في جنيف للتدخل لدى سلطات بلاده من أجل الكشف عن مصير ليبيين كان جرى اعتقالهم في يونيو الماضي.
وذكرت أن هؤلاء الليبيين اعتُقلوا دون توجيه أي اتهام لهم، وهو ما أكدته السلطات الأمنية السعودية عندما صرحت بأنه ليس لديها أي تحفظات أمنية عليهم، وإنما اعتقلتهم بطلب من جهات رسمية ليبية. لكن وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية نفى الادعاءات السعودية.
وأوضحت المنظمة أن جميع محاولات معرفة مصير هؤلاء المعتقلين "باءت بالفشل"، وقالت إن أُسرهم ما زالت تنتظر عودتهم سالمين.
ويتعلق الأمر بكل من محمد الخذراوي ومحمود بن رجب وحسين ازعيط وعبد الغني محمد عمار.
وأفادت المنظمة بأن عبد الغني محمد عمار يقبع في سجن أبها بمنطقة عسير ولم يوجَّه أي اتهام له، في حين انقطعت أخبار المعتقلين الثلاثة الآخرين منذ اعتقالهم.
وسبقت أبوظبي الرياض بنحو عقد في سياسة اعتقال المقيمين العرب وترحيلهم، إذ بدأت بترحيل مئات العائلات الفلسطينية عام 2008 في إمارة أبوظبي قبل أن تتوسع دائرة الاستهداف لتشمل مصريين ولبنانيين وأردنيين ويمنيين وسوريين.
