أعلن مصدر بوزارة الخارجية القطرية، الأحد، عن إدانة دولة قطر ورفضها واستنكارها الشديدين لما تضمنه التصريح الصحافي لوزارة الإعلام بجمهورية إريتريا الصادر بتاريخ 22  مارس الجاري، من الزج باسم دولة قطر ضمن التهديدات العسكرية التي قد تشهدها منطقة القرن الإفريقي.

وأكد المصدر على أن ما جاء في هذا التصريح ما هو إلا محض مزاعم وادعاءات عارية عن الصحة، كما أنه يتنافى مع المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية لدولة قطر والتي في مقدمتها احترام سيادة الدول الأخرى وإرساء أسس السلام والتعايش بين الدول والشعوب، وأن دولة قطر حريصةٌ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي، وأن الوشائج التاريخية والإنسانية التي تربط بين الشعبين القطري والإريتري عميقةٌ وممتدةٌ.

وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية قامت باستدعاء السفير الإريتري في الدوحة إلى مبنى وزارة الخارجية في دولة قطر، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج رسمي شديد اللهجة، تضمنت رفض واستنكار دولة قطر لما جاء في هذا التصريح من معلومات مغلوطة تتنافي مع المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، وحث المصدر الحكومة الإريترية على سرعة تقديم توضيح رسمي بشأن ما جاء في هذا التصريح.

وكانت دولة قطر قررت شهر  يونيو الماضي سحب 400 مراقب كانوا يراقبون وقف إطلاق النار في جزيرة دميرة على البحر الأحمر، والتي تطالب بها كل من إريتريا وجيبوتي، احتجاجا على دعم البلدين خصومها في الخليج، على الرغم من الدور الذي لعبته قطر والوساطة التي بذلتها بين البلدين، وأثمرت الإفراج عن معتقلين من جيبوتي كانوا أسرى لدى إريتريا لسنوات طويلة. واستغلت إريتريا انسحاب المراقبين القطريين، فسارعت إلى نشر قوات لتثبيت سيطرتها بحكم الأمر الواقع على الجزيرة.

وكانت القوة القطرية منتشرة منذ 2010، بموجب اتفاق رعته الدوحة لتسوية النزاع الحدودي بين البلدين، الواقعين في منطقة القرن الإفريقي، التي تمثل عمقا حيويا للدول الخليجية، على الساحل المقابل من البحر الأحمر.

وترتب على سحب القوة المؤلفة من 200 جنديا، اتهام جيبوتي لإريتريا بتحريك قواتها إلى مناطق متنازع عليها، تمتد ما بين مرتفعات “رأس دميرة” وجزيرة “دميرة”، الواقعة في مضيق باب المندب، على البحر الأحمر.

وبعدها رفعت جيبوتي شكوى إلى الاتحاد الإفريقي ضد أريتريا، لجهة “احتلالها” جزيرة دميرة، فور انسحاب القوات القطرية، وهو ما رفضته جارتها، قائلة إنها لا تريد مواجهة.