أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد جراح الصباح، الثلاثاء، إيقاف عدد من القياديِّين في وزارة الداخلية، وإحالتهم إلى النيابة العامة؛ على خلفية تسجيل مخالفات مالية.

وقال الصباح، في بيان صحفي: إنه "أحال إلى النيابة العامة تقارير ديوان المحاسبة (هيئة مستقلة ترفع تقاريرها للبرلمان)، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، ولجنة التحقيق الوزارية المشكّلة بشأن مصروفات بند الضيافة في الوزارة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف أن "الإحالة جاءت بسبب ما ورد في تلك التقارير من شبهة التعدي على المال العام وتزوير محررات رسمية".

وأوضح أن هناك "قرارات صدرت بإيقاف عدد من قياديي الوزارة عن العمل، إلى حين انتهاء التحقيق".

وتابع الصباح أن الوزارة أجرت تحقيقاً داخلياً بشأن الملاحظات والمخالفات التي شابت عملية الصرف على بند الضيافة خلال السنتين الماليتين 2014-2015/ 2015-2016، وانتهت إلى تطابق النتائج مع تقريري "المحاسبة" ولجنة الميزانيات.

وأوضح أن الإجراءات التي قامت بها الوزارة، حظيت بدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وبناء على توجيهاته بالتعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة، وعلى رأسها مجلس الأمة؛ للحفاظ على الأموال العامة.

ويأتي تحرُّك الصباح، بعد مضي سنتين من فتح مجلس الأمة، وتحديداً لجنة الميزانيات، في يناير 2016، ملف بند الضيافة بـ"الداخلية"، وبعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تُتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.

ورفعت "لجنة الميزانيات" النيابيةُ تقريرها بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة، الذي صوَّت على إقرار التوصيات المرفقة مع التقرير بإحالته إلى النيابة العامة.

وكان ديوان المحاسبة رصد مخالفات، تضمنت صرف 22 مليون دينار (70.4 مليون دولار) تكاليف استضافة، رغم عدم مصداقيتها، وصرف 5 ملايين دينار (16 مليون دولار) على إقامة المآدب، دون بيان المناسبات والجهات المشاركة.

وكانت وزارة الداخلية رفعت في وقت سابق، بند الضيافة من مليوني دينار (6.4 ملايين دولار) إلى أكثر من 23 مليوناً (73.6 مليون دولار).

من جهتها، نقلت وكالة "الأناضول"، عن مصادر أمنية مطلعة، أن المحالين إلى النيابة هم: 4 مسؤولين في الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية، و3 ضباط في الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات.

وأوضحت أن أربعة من هؤلاء المحالين متقاعدون، دون الإفصاح عن هوياتهم.