قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثّقت مقتل 329 مدنياً في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بينهم 57 طفلاً، خلال 10 أيام من صدور قرار الهدنة الأممي.

وأوضحت، في تقرير، أنه "لم تمضِ سوى ساعات قليلة على تبنّي مجلس الأمن للقرار 2401، في 24 فبراير الماضي، حتى عاود النظام السوري وحلفاؤه عمليات القصف، وفي كثير من الأحيان ارتفعت وتيرتها وشدَّتها عما كانت عليه قبل القرار".

وأشار التقرير إلى أن "القرار نصَّ على هدنة ثلاثين يوماً في عموم سوريا، مع السماح بدخول مساعدات إنسانية غير مشروطة، إلا أن روسيا فسّرت القرار بحسب أهوائها، وحدّدت هدنة خمس ساعات فقط (في الغوطة الشرقية)، ولم يتوقّف القصف حتى خلال هذه المدة، وكلُّ ذلك يُشكِّل إهانة قاسية لبقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن".

ووثّق التقرير "قتل قوات الحلف السوري الروسي 329 مدنياً، من بينهم 57 طفلاً، و29 سيدة"، منذ صدور القرار وحتى مساء أمس الثلاثاء.

وسجَّل أيضاً "تنفيذ تلك القوات ما لا يقلّ عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، فضلاً عن إلقاء مروحيات النظام قرابة 81 برميلاً متفجّراً في المدة التي يُغطّيها التقرير، وهجوم واحد بأسلحة حارقة نفّذته قوات النظام".

ووفق التقرير فإنَّ "مؤشرات النَّقص الحادّ في التغذية، وشحّ المواد الطبية في الغوطة الشرقية، تُعلن عن قرب وقوع كارثة إنسانية فيها، بعد 17 يوماً من الحملة العسكرية الشرسة، أمضاها المدنيون داخل ملاجئ تفتقر لأبسط مقومات الحياة، من بينها 10 أيام عقب صدور قرار مجلس الأمن".

والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازخية أستانة، عام 2017.