دعا النائب في البرلمان الصومالي ووزير الداخلية السابق عبد الرحمن أدوا، في تغريدة له على موقع تويتر، الحكومة الصومالية إلى استدعاء سفير الصومال في الإمارات، احتجاجاً على تصريح الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم.
وكان بن سليم قال إن قرار حكومة الصومال الاتحادية، الذي ألغيت بموجبه شراكة موانئ دبي العالمية مع أرض الصومال، “لا يعنينا وأن الشركة مستمرة في أعمالها التشغيلية في ميناء بربرة”.
واعتبر أدوا تصريحات المسؤول الإماراتي “انتهاكاً صارخاً لسيادة واستقلال الصومال”، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنتهك أيضاً حقوق أرض الصومال، إذ تحتفظ صومالاند بـ30 في المئة من عائدات المشروع فقط.
ودعا عبد الرحمن حكومة بلاده إلى إلغاء كل الاتفاقيات التي أبرمتها موانئ دبي العالمية مع حكومة بونتلاند التابعة للحكومة الفيدرالية، وسحب التراخيص من الشركة الإماراتية، إلى جانب استدعاء السفير الصومالي لدى أبوظبي للتشاور معه.
يشار أن وسائل الإعلام الصومالية في الخارج كانت قد شنت حملة انتقادات على الاتفاقية وطالبت بإلغائها، كما انتقدت قيادات بارزة في الصومال اتفاقية الموانئ.
وكان رئيس الوزراء الصومالي قد ألغى هذه الاتفاقية واعتبرها غير شرعية، فيما أعلن سلطان بن سليم الاتفاق بها، في ظل صمت أثيوبيا.
ومن جهته، قال رئيس حزب "وطَن" المعارض في أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إنه لا يؤيد الاتفاق الثلاثي المبرم بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية بشأن تشغيل ميناء بربرة.
وأضاف عبد الله -في مؤتمر صحفي عقده في هرجيسا عاصمة أرض الصومال- أن غموضا كبيرا يكتنف الاتفاق، ويجب بيانه للمواطنين بشكل صريح.
وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.
وكانت جيبوتي أعلنت قبل أيام إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة "دوراليه" لمدة خمسين عاما، وقالت إن القرار "لا رجعة عنه".
