وجهت النائبة البريطانية عن حزب المحافظين، بريتي باتيل، استجواباً إلى ممثل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في البرلمان، حول قضية الشابة البريطانية آسا هاتشينسون المعرضة للسجن في دبي بسبب تهمة ملفقة.

وطالبت باتيل في استجوابها بالبرلمان، وزارة الخارجية البريطانية والمسؤولين فيها بمناقشة قضية الشابة البريطانية مع المسؤولين الإماراتيين خلال اجتماعاتهم القادمة، بحسب وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.

وتساءلت باتيل عن الاتصالات الدائرة حالياً بين وزارة الخارجية البريطانية والمسؤولين في الحكومة الإماراتية وما تم خلالها، وهل تم مناقشة القضية المتعلقة بالشابة البريطانية آسا في دبي، وما تم التوصل إليه في هذا الشأن.

ويعد هذا الاستجواب خطوة من قبل أعضاء البرلمان البريطاني لعرض العديد من قضايا الاعتقال، التي يواجهها البريطانيون وغيرهم في الإمارات بسبب "قضايا مزعومة وملفقة، وسعياً للكشف عن الإجراءات القانونية غير العادلة التي تتخذها السلطات الإماراتية بحق الأجانب والمواطنين".

ورد وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية، اليستر بيرت، على استجواب باتيل، قائلاً: "نحن مستمرون في تقديم المساعدة القنصلية إلى عائلة آسا، وهناك تواصل مع أسرتها والمحامي الموكل عنها، كما أن السلطات البريطانية على تواصل مع السلطات المحلية في دبي لاستطلاع الأمر".

وأضاف الوزير البريطاني في رده على الاستجواب أن قضايا الرعايا البريطانيين في الإمارات تشكل جزءاً كبيراً من المحادثات الثنائية بين الجانبين البريطاني والإماراتي. 

وأكد الوزير أن الحكومة البريطانية لديها علاقات وثيقة مع الإمارات، ويتم تعزيز هذه العلاقات عبر القيام بلقاءات وإجراء اتصالات منتظمة على كل المستويات، و"هناك فريق عمل مشترك بين الجانبين يلتقي بشكل ثابت، وسوف أشارك مع نظيري الإماراتي في لقاء يعقد في لندن هذه الأيام"، موضحاً أنه يتطلع إلى استمرار هذا العمل المشترك في المستقبل.

وكانت عضو البرلمان البريطاني، بريتي باتيل، التقت بأسرة الشابة البريطانية آسا لمعرفة القضية، وطالبوها بعرض قضية ابنتهم على المسؤولين في البرلمان البريطاني، للتوصل إلى قرار عودتها سالمة وشطب أية تهم ملفقة موجهة إليها في دبي، حيث إنها لم ترتكب أي جرم يجب أن تعاقب عليه سوى أنها شاهدت شجاراً بين أصدقاء لها وسائح في فندق في دبي.

وتعود قصة الشابة البريطانية آسا إلى عام 2016، حيث قام مجموعة من أصدقاء آسا بتصوير سائح نائم في ردهة الفندق، وعندما شعر بهم صاح فيهم وفروا هاربين، وعندما حاولت معرفة ما حدث قام بالإمساك بها ووجه إليها الاتهام بالازدراء والسرقة، وطلب منها التوقيع على اعتراف أو الذهاب إلى السجن.

ونظراً لعدم خبرتها بالأمور القانونية قامت بالتوقيع كي لا تتعرض للسجن، وبموجب التوقيع على الاعتراف رفع السائح السويدي قضية عليها عندما علم أنها تعمل وتقيم في دبي، ومنذ ذلك الوقت ومحاميها يحاول التوصل إلى تسوية مع السائح كي يتنازل عن القضية وتعود "آسا" إلى بريطانيا، حيث من المتوقع أن تواجه "آسا" عقوبة بالسجن عدة سنوات في دبي وفق القانون الإماراتي.

وكانت مؤسسة "معتقلين في دبي" البريطانية قد كشفت مؤخراً عن الإجراءات التعسفية وغير العادلة في التعامل مع البريطانيين أثناء تعرضهم لأي إجراء قانوني في الإمارات.

وذكرت المديرة التنفيذية للمؤسسة، رادها ستيرلنغ، أن هناك عشرات الحالات تقع في الأسبوع الواحد للبريطانيين، الذين يتعرضون للاعتقال في الإمارات لأسباب غير قانونية، نتيجة مشاكل معقدة في النظام القانوني الإماراتي.

وتأتي مدينة "دبي" في المرتبة الثانية في قائمة أكبر عدد من البريطانيين المعتقلين الذين يواجهون عقوبة السجن في جميع أنحاء العالم، حيث وصل عدد البريطانيين الذين تعرضوا لعقوبة السجن أو الاعتقال أو الاحتجاز إلى 524 شخصاً، منذ عام 2015 حتى صيف 2017.