عقدت موانئ دبي العالمية وكل من حكومة أرض الصومال وحكومة أثيوبيا، اتفاقية، بموجبها ستكون أثيوبيا شريكاً استراتيجياً في ميناء بربرة في أرض الصومال بنسبة 19%، كما ستستثمر أثيوبيا في البنية التحتية اللازمة لتطوير "ممر بربرة" التجاري.

ووفقاً لحساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي الرسمي على تويتر، تحتفظ موانئ دبي العالمية بموجب الاتفاقية بحصة 51% في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30% في حين تستثمر أثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري.

وتسلمت موانئ دبي العالمية إدارة ميناء بربرة منذ مارس  العام الماضي وحققت قفزات نوعية منذ ذلك الحين في تعزيز انتاجيته وتطويره ليصبح ميناء إقليمي محوري ومعبرا رئيسيا.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم، تعد هذه الخطوة تطوراً هاماً في تعزيز شراكتنا وتأكيد التزامنا تجاه شعبي أثيوبيا وأرض الصومال ونتطلع للعمل معا في تحقيق المصلحة للجميع، مشيراً إلى أن انضمام أثيوبيا كشريك في مشروع ميناء بربرة يدعم خطط موانئ دبي العالمية لتطوير الميناء والمساهمة في تنمية المنطقة ورخائها وفي خلق فرص تجارية واعدة".

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في أرض الصومال الدكتور سعد الشاعر أن "مشروع ميناء بربرة في غاية الأهمية نظراً لقدرته على معالجة بعض قضايا العمالة والاستثمار التي تواجه أرض الصومال وسنعمل على توسعة الميناء وتعزيز قدراته الاستيعابية".

ومن جانبه قال وزير النقل الإثيوبي أحمد شيدي: "بعد عام من المفاوضات توصلنا لهذه الاتفاقية التي تحصل بموجبها أثيوبيا على حصة 19% في المشروع المشترك لتطوير ميناء بربرة، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية توفر لأثيوبيا ممر لوجستي إضافي كما أن المشروع يحفز النمو الاقتصادي والفرص لشعب أرض الصومال".

يأتي ذلك بعد أسبوع من اتهام شركة موانئ دبي العالمية، حكومة جيبوتي بـ"الاستيلاء بصورة غير مشروعة" على محطة حاويات "دوراليه" في جيبوتي، من شركة مملوكة من قبل موانئ دبي العالمية التي تولت تصميم وبناء المحطة وتشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته حكومة جيبوتي.