أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2018م، بشأن الضمان الاجتماعي المكون من 71 مادة، بعد مداخلات وتعديلات أعضاء المجلس على المشروع، ومناقشة مستفيضة استغرقت قرابة ست ساعات.

وقدم الأعضاء المداخلات العديدة في كل مواد القانون، مبدين رغبتهم في أن يكون مشروع القانون ضمن رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في تخفيف الأعباء عن كل موظف مواطن وأبناء المواطنات في حكومة الشارقة، والمتقاعد على كادر الحكومة.

وتأتي مناقشة مشروع القانون كخطوة ثانية، بعد أن ناقش المجلس في جلسة سابقة مشروع قانون تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، وصدوره من صاحب السمو حاكم الشارقة.

جاء ذلك، خلال الجلسة الـ11 للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة رئيسة المجلس الاستشاري خولة عبدالرحمن الملا.

وناقش المجلس مشروع القانون في أعقاب ورود كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بإحالة مشروع قانون لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية.

ويحقق القانون العديد من المميزات، منها شمول أبناء المواطنات بالصندوق وإعطاء ميزة للمرأة في سن الإحالة للتقاعد، وإتاحته للمرأة الحصول على المعاش لبلوغ السن ومدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة.

وينفرد الصندوق بصرف المعاش للرجل من دون تحديد العمر، بجانب مراعاة ظروف المعيشة من حيث الحد الأدنى للمعاش وهو 17 ألفاً و500 درهم، و1000 درهم للحد الأدنى لمعاش المستحق، كما تتحمل الحكومة مبالغ إضافية مع ميزة رفع الحدين الأدنى والأقصى لراتب حساب الاشتراك وتوسيع المنافع التأمينية.