كشف محاسب مالي في المصرف المركزي هشام المزروعي، عن الفساد المستشري في أروقة الأندية الرياضية، نتيجة القيمة السوقية المالية للاعبين، والتي يثار عليها جدل كبير في السنوات الأخيرة، لسبب عدم وجود مردود فني، يقابل الصرف المبالغ فيه من قبل بعض الأندية من خزينة المال العام.
وقال المزروعي" في حوار مع جريدة "البيان" الرسمية، إن هناك حاجة ماسه في الساحة الكروية لثلاث سنوات، لاستقرار أوجه الصرف في مرتبات ومكافآت اللاعبين، بعد الاعتماد على نظام الحوكمة ودعوات ترشيد الإنفاق.
وأضاف" أعتقد أن سعر اللاعب الإماراتي وصل إلى مبالغ مالية فيها كثير من المبالغة، وفي اعتقادي أنها لا تتناسب مع قيمة اللعبة السوقية في الدولة، ولا تتوافق مع المردود الفني للاعبين، أو حتى من ناحية التزام اللاعبين عملياً في الأندية، سواء على مستوى عدد ساعات التدريب أو المشاركة في المباريات، ولعل تنافس الأندية فيما بينها وراء زيادة أسعار اللاعبين".
وتابع" ما يحدث كارثة حقيقية بكل المقاييس، تحتاج إلى سرعة التحرك، وضمان تقنين المصروفات، لأن مرتبات ومخصصات اللاعب المواطن، تفوقت على نظيره من الأجانب، ولا أبالغ إن قلت إن تكلفة اللاعب المواطن، أعلى بكثير من تكلفة اللاعب الأجنبي في بعض الأندية، وهنا، لا أحمِّل اللاعبين المسؤولية، بل الجانب الأساسي والأكبر من مسؤولية هذه القضية، يقع على عاتق إدارات الأندية، التي بالغت في صرف الرواتب والعقود للاعبين، وهي المشكلة التي باتت ظاهرة في كرة الإمارات، وتدفع الأندية كافة، ثمناً باهظاً لها في السنوات الأخيرة."
