نفى مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن يكون الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقدم بطلب لمجلس الأمن الدولي لإلغاء العقوبات المفروضة على أحمد نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المصدر قوله إن إلغاء أو فرض العقوبات على اي شخصية يمنية شأن تختص به لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، ولا توجد أي صلاحية للرئاسة للاعتراض على العقوبات أو إلفائها، خصوصا أن اليمن يقع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤول اليمني أن مطالب المواليين للرئيس السابق بإلغاء العقوبات عن نجله أحمد لا علاقة لها بالسلطات الشرعية، وهي موجهة لمجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد اجتماعه الدوري الاثنين المقبل لمناقشة الوضع اليمني، مرجحا إدراج محمد علي الحوثي في قائمة العقوبات.

وكان موالون لعلي عبد الله صالح قد أطلقوا منذ أكثر من أسبوع حملة للمطالبة بإلغاء العقوبات المفروضة ضد نجله، تمهيدا لخلافة والده في رئاسة حزب "المؤتمر الشعبي العام".