زعمت مصادر يمنية أن دولة الإمارات تسعى الى إعادة إنتاج قوات الراحل علي عبدالله صالح في اليمن، عبر تجميع بقايا القوات العسكرية الموالية له من وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي تم تشكليها في عهده لحماية نظامه وعائلته، والتي تماهت مع الميليشيا الحوثية واختفت عن الأنظار عندما بدأت المعركة في صنعاء بين الحوثيين وصالح.
وقالت مصادر عسكرية، إن «القوات الإماراتية في عدن، التي تعد المسيطرة في قوات التحالف العربي، بدأت منذ الأسابيع الأولى لمقتل علي صالح، نهاية العام المنصرم، تجميع القيادات العسكرية والسياسية من أفراد عائلة صالح وتأطيرها في تشكيلات عسكرية جديدة مثل الحرس الجمهوري السابق، الذي كان مواليا لصالح»، بحسب "القدس العربي".
وأوضحت أن أولى الخطوات التي اتخذتها الإمارات في هذا الإتجاه هي ترتيب الخروج الآمن من صنعاء للعميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق علي عبدالله صالح، وقائد حرسه الخاص، واستضافته في عدن، وفتح أبواب معسكرات عدن له لإعادة تشكيل هذه القوات التي تطمح الإمارات إلى أن تلعب بها دورا في الشمال، كما استخدمت قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية من قبل لخدمة مصالحها في اليمن.
وأكدت أن القوات الإماراتية فتحت أمام العميد طارق صالح معسكرات عدن وقاعدة العند في محافظة لحج لتجنيد بقايا قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وتجنيد قوات جديدة وتمويلها وتوفير كافة الاحتياجات لها، رغم ان طارق وهذه القوات كانت حتى قبيل مقتل صالح بيوم واحد تقاتل في صفوف الميليشيا الحوثية ضد القوات الحكومية وقوات التحالف التي تعد القوات الإماراتية الحاضرة الأكبر في الميدان في اليمن.
وكان طارق صالح اليد اليمنى لعمه الراحل علي صالح في العمليات العسكرية منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل ثلاث سنوات، وأثناء إدارة المعركة بين القوات الموالية لصالح وميليشيا الحوثيين بصنعاء، وأنه تمكن من الهرب بعد محاصرة عمه صالح في منزله بصنعاء وإعدامه من قبل الحوثيين، في 4 ديسمبر الماضي.
ويعد طارق، الشخص الوحيد الذي ظهر إلى السطح من أفراد عائلة صالح بعد مقتله، كمتزعم لقوات معارضة للحوثيين، بينما رفض النجل الأكبر لصالح، العميد أحمد علي، المقيم في دولة الإمارات، البوح بأي شيء ضد الحوثيين حتى في تعزية والده، وأرجعت العديد من المصادر ذلك إلى الضغط الكبير الذي مارسته جماعة الحوثي ضده لعدم تهييج الشارع ضدهم، والتي استخدمت الرهائن لديها من أفراد عائلة صالح وسيلة للضغط على أحمد علي وبقية أفراد الأسرة.
وما زالت جماعة الحوثي تعتقل حتى الآن 4 من أبناء وأحفاد صالح، وهم نجلاه صلاح ومدين وابن شقيقه محمد محمد عبدالله صالح، وحفيده عفاش طارق صالح، والذين استخدمتهم كأسرى حرب ورهائن لممارسة الضغط على أفراد عائلة صالح البارزين لابتزازهم وفرض شروطها عليهم حتى لا يكون لهم أي أثر سياسي أو عسكري في المستقبل القريب، غير أن الإمارات استطاعت اقناع طارق صالح بلعب دور كانت تنتظره منذ بداية الحرب وهو تشكيل قوات جديدة موالية لها، من أتباع صالح الذي كان على صلة مباشرة بها خلال فترة حياته، رغم الحرب الإعلامية بينهما ظاهريا، وتعد أبوظبي الملاذ لأفراد عائلة صالح والصندوق الآمن لاستثماراته الضخمة.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن تمكن طارق صالح من تشكيل ثلاثة ألوية من القوات الموالية لعائلة صالح، من بقايا الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وأيضا من المجندين الجدد، تحدثت مصادر أخرى عن العجز الكبير الذي يواجهه طارق صالح في حشد وتجميع قوات تابعة له بعد تمكن جماعة الحوثي من استقطاب كافة القوات التي كانت منضوية في إطار الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، والتي لم يكن لها أي أثر في الدفاع عن صالح وأفراد عائلته خلال المواجهات الأخيرة في العاصمة صنعاء بين القوات الموالية لصالح وميليشيا الحوثيين.
وأرجعت المصادر أن مهمة طارق صالح صعبة للغاية في تجميع بقايا الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، نظرا لأن طبيعة تركيبة تلك القوات كانت من المناطق الزيدية الأكثر موالاة حاليا لجماعة الحوثي، والتي أصبح أبناؤها يخشون البطش الحوثي بأفراد عائلتهم وأسرهم في مناطقهم، في حال انتقل بعضهم إلى صفوف الموالين لصالح والعمل ضد الحوثيين.
واضطر طارق ودولة الإمارات إلى إغراء العديد من القيادات العسكرية والسياسية من أتباع صالح بالأموال الطائلة للقبول بمهمة الانضمام إلى القوات الجديدة الموالية للإمارات ومن بين ذلك بعض القيادات السياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه وكان يرأسه صالح حتى يوم إعدامه.
وتقوم أبو ظبي بشكل متواز بتجميع قيادات وعناصر مؤثرة في حزب المؤتمر الشعبي العام من أجل إعادة تشكيل قيادة جديدة للحزب، يكون مواليا لها ولعائلة صالح، بينما ترى العديد من القيادات فيه أنه حان الوقت لإعادة تشكيل حزب المؤتمر على أسس سياسية سليمة، بدلا من الولاء لعلي صالح أو لأسرته، حتى يكون حزبا حقيقيا يلعب دورا جوهريا في الحياة السياسية اليمنية.