في قرار مفاجئ، أعلنت السلطات السودانية مؤخراً الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين المعارضين للنظام.

ويأتي التطور بعد القرار الذي أخذه الرئيس السوداني، عمر البشير، بإعادة الفريق صلاح عبدالله غوش إلى منصبه في قيادة جهاز الأمن و الاستخبارات.

والأحد الماضي، عين البشير، الفريق غوش رئيساً جديداً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلفاً لرئيسه النافذ محمد عطا. وجاء التغيير على وقع حملة قمع تستهدف التظاهرات المعارضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وسبق أن شغل غوش رئاسة جهاز المخابرات قبل أن يخلفه عطا في أغسطس 2009.

وجاءت إقالة عطا في وقت تقود السلطات الأمنية حملة قمع لتظاهرات معارضة اندلعت في بداية العام الجاري احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع الغذائية وفي مقدمها الخبز.

واندلعت الاحتجاجات بعد ارتفاع سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيهاً سودانياً (تسعة دولارات) إلى 450 (25 دولاراً).

ومنذ يناير، اعتقلت السلطات عدداً من قادة المعارضة سعياً لمنع التظاهرات.

وخرجت تظاهرات مماثلة في أواخر 2016 بعدما قامت الحكومة بوقف دعم الوقود. وقمعت السلطات السودانية تلك التظاهرات لمنع تكرار أحداث أعقبت خطوة سابقة لخفض الدعم في 2013.