ارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي خلال الربع الثالث من 2017 ليناهز 233 تريليون دولار، بزيادة 16 تريليون دولار عن نهاية 2016، ليبلغ حجم الدين العالمي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي، حسبما ذكر معهد التمويل الدولي. 

ويذهب القدر الأكبر من هذه الديون للشركات غير المالية بنحو 68 تريليون دولار، تليها الحكومات بدين قدره 63 تريليون، ثم المؤسسات المالية التي استحوذت على 58 تريليوناً، والأسر بنحو 44 تريليون دولار.

والمفارقة هنا، في أن نمو الدين العالمي، يعني نمو الثروة العالمية أيضاً. وتكمن وظيفة الدين الاقتصادية، في السماح للجهات الاقتصادية بإنفاق مزيد من المال بما يتجاوز دخولها. وتقترض الأسر والمؤسسات، لتوفير المال لاستهلاك الأسر، أو لاستثمارات المؤسسات. وربما تكون الفكرة صائبة، إذا كان دخل هذه الأسر والمؤسسات محدوداً مؤقتاً، وأن زيادة الإنفاق تساعدها على تعضيد مواقفها المالية.

لكن تكمن المشكلة في ما إذا كان الدين مفرطاً، بحيث لا يكون ممكناً خدمة الدفع المبرمج أو الفائدة، ما ينذر بمخاطر إفلاس المدين وفقدان ثروة مفاجئ للدائن. وتكون كذلك مشكلة، عندما لا يستثمر المدين الأموال بطريقة مناسبة.

أما فيما يتعلق بالحكومات، التي عادة ما تقترض لسد عجز الميزانية أو لتمويل مشاريع مهمة، فيمكنها جمع الأموال عن طريق الضرائب، ما يجعها قادرة على التحكم في مصادر دخلها. كما تقترض الحكومات بالعملات التي تقوم هي بإصدارها، لتؤكد للجهات التي توفر لها الدين، أن ديونها سيتم تسديدها من خلال إصدار أوراق مالية جديدة. وبما أن الحكومات ليس لديها دورة حياة ثابتة، يمكنها، على العكس من الأفراد، تدوير الدين لأجل غير مسمى. وكل ذلك، يساعد الحكومات على الاقتراض بشروط لا تتوفر للأفراد أو الشركات

كما يمكن للحكومات، الإفراط في الاقتراض والدخول في أزمات التمويل، مثلما في الدول النامية، التي تهيمن عليها إدارات ممعنة في الفساد والفوضى المالية. وخير مثال لذلك، النموذج اليوناني في 2010، إلا أنه من الضروري إدراك أن الحكومة اليونانية لم تقترض بعملة تقوم هي بإصدارها وهي اليورو.

تلعب الحكومات أيضاً، دوراً في استقرار الاقتصاد الكلي أوقات الركود. وعندما تفشل الحكومات في زيادة معدلات الاقتراض والإنفاق، ربما يكون ذلك مدمراً للحكومة نفسها وللاقتصاد بشكل عام.

ويدور جدل كبير في أن البنوك الكبيرة بالدول المتقدمة، لا تزال تمول خزائنها بديون ضخمة، بدلاً من الاعتماد على رأسمال الأسهم، ما يهدد بتكرار مخاطر أزمة الدين العالمية في 2008.