تواجه اليمنية أسماء ماطر العميسي (22 عاما)، وهي أم لولدين، احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقها في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، بعدما أدينت بتهمة التجسس لصالح الإمارات، حسبما أفادت منظمة العفو الدولية في بيان أمس الخميس.
وحسب ناشطين يمنيين في حقوق الإنسان، فإن أسماء هي أول يمنية يصدر بحقها حكم بالإعدام في قضية أمنية.
وصدر الحكم الذي قضى بإعدامها مع شخصين آخرين في 30 يناير الماضي عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في العاصمة اليمنية، بعد أشهر من «التعذيب والاخفاء القسري»، وفقا للمنظمة الحقوقية.
وحوكمت العميسي حضوريا، بينما حوكم سعيد محفوظ الرويشد وأحمد عبدالله باوزير غيابيا، بعدما نجحا في دفع مبالغ مالية والخروج من السجن والتوجه إلى مناطق لا تخضع لسيطرة المتمردين، قبل صدور الحكم بحق الثلاثة.
وإضافة إلى هؤلاء، حكمت المحكمة ذاتها غيابيا ايضا على والد اسماء، ماطر العميسي، بالسجن 15 عاما بالقضية ذاتها. وكان الوالد قد غادر السجن قبل صدور الحكم بحقه، بعدما وافقت المحكمة على أن يدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنه بكفالة.
وحسب وكالة الأنباء «سبأ» المتحدثة باسم المتمردين الحوثيين، فإن أسماء والمتهمين الاخرين دينوا بتهم عدة من بينها «إنشاء شبكة تجسس وتجنيد عملاء لصالح دولة الإمارات».
وتحدثت منظمة العفو إلى والد أسماء وإلى المتهمين الآخرين اللذين خرجا من السجن بكفالة مالية، ونقلت عنهم أنهم أوقفوا بداية عند نقطة تفتيش في صنعاء ونقلوا إلى مقر احتجاز حيث جرى استجوابهم حول أسباب مجيئهم من جنوب اليمن الخاضع لسيطرة القوات الحكومية، إلى العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وذكر هؤلاء أنهم تعرضوا للتعذيب على مدى أشهر من خلال الضرب والتهديد بالاغتصاب، ومنعوا من التواصل مع العالم الخارجي لفترة طويلة قبل أن يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم لطلب المال. وقالت المنظمة إن العائلات تعرضت للابتزاز وطلب منها دفع مبالغ لقاء إطلاق سراحهم.
وقال هؤلاء أيضا إن أسماء تعرضت بدورها للضرب والتعذيب، من دون أن يوضحوا السبب وراء بقائها في السجن بعدما تمكنوا هم من الخروج منه إثر دفع المبالغ المالية. وذكرت منظمة العفو أن أسماء تواجه أيضا احتمال أن تتعرض للجلد لمائة مرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقها، إذ إنها تحاكم أيضا بتهمة القيام «بعمل مشين» وهو التنقل بسيارة مع رجال.
وقالت منظمة العفو إن محامي الأم الشابة تقدم بطلب لاستئناف حكم الإعدام، متهمة الحوثيين باللجوء إلى أحكام الاعدام «لتصفية حسابات سياسية».