أجمع المشاركون في ندوة بحثية في العاصمة البريطانية لندن على أن السياسات السعودية الداخلية والخارجية مسؤولة عن الفوضى والدماء في المنطقة.

وتحدث محامون وأكاديميون في الندوة -التي نظمها المركز الدولي للدراسات الخليجية مساء الأربعاء (14|2)- عن السياسات السعودية الداخلية والخارجية، وانعكاسها على المواطن السعودي في الداخل وعلى الجوار العربي والإسلامي. 

 

وقال المعارض السعودي سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح "إن من ثوابت السعودية السعي لتدمير أي مشروع نهضوي عربي أو إسلامي" داحضا بذلك ما اعتبره "أساطير روجتها السعودية كذبا مثل أنها تدعم المصالح العربية والإسلامية".

وأكد أن سياسة بلاده تحددها مجموعة من الثوابت على رأسها الدوران في فلك أميركا -وفقا لتعبيره- والعمل ضد الإسلام والمسلمين "على عكس الأسطورة السائدة بأن السياسة السعودية تخدم الدين".

والأسطورة الثانية -وفق وجهة نظر المعارض السعودي- أن الرياض تدعم الجماعات الإسلامية "وهذا غير صحيح ففي الحالات التي كانت تقدم المملكة فيها دعما محدودا لجماعات معينة فإن ذلك كان من أجل تحقيق مصالح الأسرة الحاكمة".

 ووفق الفقيه كذلك، هناك "ترويج لفكرة مغلوطة وهي وجود قوة وسلطة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا غير صحيح، فالمؤسسة أمنية تعيّنها الدولة وتستخدمها، كما أن هيئة كبار العلماء تعمل وفقا لتوجيهات العائلة الحاكمة وليس وفقا لتوجيهات الدين".

واستشهد بأرقام توضح حقيقة الوضع في المملكة، مبينا أن "الرقم الحقيقي للبطالة هو30% وليس 12% كما تدعي السلطات، ونسبة الفقراء 40%، كما أن شبكة المياه لا تصل لأكثر من 25% من المنازل".

وحول أثر السياسة الخارجية السعودية ودورها، أوضح الفقيه أن المال السعودي "استخدم لتعطيل التحول الديمقراطي ودعم الأنظمة الدكتاتورية، ومن نتائج ذلك إدخال المنطقة كلها في دوامة من الفوضى والدمار".

وتابع قائلا "لولا الدعم السعودي للاستبداد لما استمرت الدماء في سوريا واليمن وغيرها، ولولا الدعم السعودي لانقلاب السيسي ماديا وإعلاميا ما كان ليتمكن من ارتكاب الجرائم والاستمرار في قمع وقتل المعارضين والتنكيل بالمعتقلين في السجون، مفسرا دعم الرياض للسيسي بأنه يأتي جراء خوفها من قيام أي مشروع إسلامي سني حقيقي".

من جهته تطرق المحامي البريطاني كارل باكلي إلى السياسات الداخلية السعودية و"تداعيتها على الداخل في تكريس قمع الحريات وتكميم الأفواه".

كما تطرق إلى الأزمة الخليجية وأسبابها وتداعياتها، قائلا "إن حصار السعودية لـ قطر تعود جذوره إلى مواقف قطر الرافضة للانقلابات خاصة في مصر، ودعمها للثورات، وهو ما لا يروق للسعودية التي تريد قطر أن تصطف لجانبها".

وحول رأيه في الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان قال باكلي "السعودية لا تحتاج للسينما وقيادة السيارات أكثر من حاجتها قبل ذلك لاحترام حقوق الإنسان، والحريات، وإطلاق معتقلي الرأي".

 

وحمل المحامي البريطاني الرياض "مسؤولية المجازر في مصر واليمن" مطالبا الدول الكبرى بالضغط من أجل وقف ما أسماها جرائم الحرب الذي ترتكبها السعودية في اليمن، ودعا إلى "تفعيل الاختصاص الدولي" الذي يتيح محاكمة أشخاص ارتكبوا جرائم في دول أخرى.