اعتبرت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، أن «الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة»، في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر مارس المقبل.

واتهمت في بيان لها حكومة السيسي بـ«الدأب على خنق الحريات الأساسية واعتقال مرشحين محتملين وتوقيف مناصرين لهم».

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس واتش، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومراسلون بلاحدود. 

ودعت المنظمات من سمتهم «حلفاء مصر»، لـ»إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود».

وطالبت «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأطراف التي تقدم دعما كبيرا للحكومة المصرية أن تجعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها مع مصر، وأن توقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية».

وحسب المنظمات، «القمع قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية يمثل تصعيدا كبيرا في المناخ السياسي الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي».

وطالبت «السلطات المصرية بالإفراج عن كل المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات».

وأشارت إلى أن «السلطات المصرية أطاحت تباعا بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية؛ حيث اعتقلت المرشحَين المحتملَين الفريق أول المتقاعد سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة». 

كما أشارت المنظمات إلى «ما حدث مع أحمد شفيق، الذي شغل منصب رئيس وزراء وقائدا للقوات الجوية»، ملمحة إلى أنه «وُضع قيد الإقامة الجبرية غير المعلنة في فندق إلى أن انسحب من السباق الرئاسي». 

وتابعت: «المرشحان المحتملان الأساسيان الآخران هما المحامي الحقوقي خالد علي ونائب البرلمان السابق محمد أنور السادات، وقد تراجعا عن الترشح الرسمي، بدعوى وجود مناخ قمعي وخوفا على مناصريهما، وتحسبا لتدخلات الحكومة في الانتخابات».

وانتقدت المنظمات، أن يكون المرشح الوحيد حاليا في مواجهة السيسي هو موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الداعم للحكومة، الذي قدم أوراقه للترشح في 29 يناير، وهو اليوم الأخير لتقديم الأوراق، بعد جهود من نواب برلمانيين موالين للحكومة لإقناعه بالترشح، حتى اليوم السابق لتسجيل ترشحه.

وأشارت إلى أن «موسى كان عضوا في حملة داعمة لترشح السيسي لفترة ثانية». 

ووفق المنظمات «مناخ الانتقام والتنكيل القائم بحق المعارضين وتصاعد القمع ضد الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المستقلة، جعل المراقبة الحقيقية للانتخابات صعبة للغاية على المنظمات المحلية والأجنبية». 

وكان رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان استُبعد من السباق الرئاسي في يناير بعيد إعلانه نيته الترشح، وقد اتهمته قيادة الجيش المصري بالترشح «دون الحصول على موافقة القوات المسلحة».

كذلك، أعلن رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق مطلع يناير، عدوله عن الترشح، بعد أن كان أعلن من الإمارات حيث كان يقيم نيته الترشح للانتخابات. ولدى وصوله إلى مصر اختفى عن الأنظار لنحو 24 ساعة ليعلن بعدها إعادة درس نيته الاستمرار بالترشح.

رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد انور السادات، النائب البرلماني السابق، أعلن أيضاً، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد أن رأى أن «المناخ الحالي لا يسمح بذلك». 

أما المحامي اليساري المدافع عن حقوق الإنسان خالد علي فقد عزا عدوله عن الترشح، إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، إضافة إلى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.

ولم يتبق في مواجهة السيسي في السباق الرئاسي إلا رئيس حزب «الغد»، موسى مصطفى موسى.

وكان موسى أعلن مؤخرا تأييده للسيسي، وشكل حملة أطلق عليها اسم «مؤيدون» لدعمه في الانتخابات إلا أن حزب «الغد، قال في بيان انه قرر ترشيح رئيسه «دعما للمصلحة العليا للوطن لما يستحقه من انتخابات تعددية».

وأواخر يناير، دعا ائتلاف «الحركة المدنية الديمقراطية»، الذي يضم ثمانية أحزاب سياسية ونحو 150 شخصية سياسية، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بسبب الأجواء السائدة في البلاد. وقد وجه السيسي انتقادات حادة للداعين إلى المقاطعة، محذراً من زعزعة الأمن في البلاد.