طالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بوقف عمليات الإعدام في البلاد بحق متهمين، موجها إدانة حازمة للقاهرة بسبب إصدارها أحكام بتطبيق هذه الأحكام.

وقال البرلمان الأوروبي، في قرار شديد اللهجة أصدره اليوم الخميس، إن هناك ما لا يقل عن 2116 شخصا حكم بالإعدام منذ يناير من العام 2014، فيما تم تنفيذ 81 حكما منها، مشيرا إلى أن هذا النوع من العقوبة لم يتم استخدامه في فترة رئاستي محمد مرسي وعدلي منصور.

وأوضح بيان البرلمان الأوروبي أن هذه الظاهرة تشهد انتشارا ملموسا في مصر منذ ديسمبر من العام الماضي.

وفي غضون ذلك أعلن البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم "الإدانة الحازمة لتطبيق الإعدام في مصر"، داعيين بـ"قوة" إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام وإعلان حظر على تطبيق حكم الإعدام.

وشدد القرار على ضرورة "مراجعة البرلمان المصري القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والقوانين العسكرية في مصر"، داعيا السلطات إلى ضمان الأمن النفسي والجسدي لجميع المعتقلين والإنهاء الفوري لاستخدام "التعذيب".

وناشد البيان السلطات القضائية المصرية بإعادة النظر في العديد من القضايا واحترام مضمون قانون العقوبات المصري لـ"ضمان العدل".

واعتبر القرار أن الوضع مجال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية مستمر في التراجع في مصر بسبب القيود المتزايدة المفروضة على الناشطين وكذلك كافة المواطنين، ودعا إلى "التوقف عن كل أشكال العنف والكف عن الاستفزاز وتعزيز خطاب الكراهية".

وجاء في القرار: "نحرص على تذكير الحكومة المصرية بأن حماية حقوق الإنسان والحريات يسير بشكل متواز مع تحقيق الازدهار على المدى الطويل".

كما خاطب البرلمان الأوروبي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، داعيا إياه وحكومته إلى "تنفيذ التزاماتهم بالإصلاح السياسي الحقيقي واحترام حقوق الإنسان"، مشددا على أن "إجراء انتخابات نزاهة وشفافية أمر حيوي بالنسبة للديمقراطية، التي يضمنها دستور عام 2014".