أظهرت وثيقة رسمية، مضاعفة الحكومة السعودية الرسوم المفروضة على الشركات عن كل موظف أجنبي، بحلول 2020، يتم سداد مطلع كل عام عن الـ12 شهرا.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة العمل في البلاد، مساء الأربعاء، واطلعت عليها "الأناضول"، فإنه على الشركات الذى تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال (80 دولار) شهريا، بما يعادل 3600 ريال سنويا (960 دولار) عن كل موظف أجنبي عن 2018.

ويرتفع المقابل المالي عن كل موظف أجنبي في الشركات ذاتها، إلى 500 ريال شهريا (133.3 دولار)، ما يعادل 6000 ريال (1600 دولار) سنويا عن 2019.

وترتفع الرسوم الشهرية إلى 700 ريال شهريا (186.7 دولار)، أي ما يعادل 8400 ريال (2240 دولار) سنويا عن 2020.

أما الشركات التى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها الوطنية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال (106.7 دولار) شهريا، بما يعادل 4800 ريال سنويا (1280 دولار) عن كل موظف أجنبي عن 2018.

ويرتفع المقابل المالي إلى 600 ريال شهريا (160 دولار)، ما يعادل 7200 ريال (1920 دولار) سنويا عن 2019، ثم ترتفع إلى 800 ريال شهريا (213.3 دولار)، ما يعادل 9600 ريال (2560 دولار) سنويا عن 2020.

ووفق الوثيقة، يكون السداد سنويا صالح لمدة ثلاثة أشهر من بداية كل عام ميلادي، إلا أن وزارة العمل السعودية، مددت المهلة إلى 6 أشهر بعد شكوى الشركات من ضخامة الفاتورة المجمعة عليها.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرداً، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7 بالمائة)، مقابل 3.06 مليون سعوديين.

وبحسب مسح لوكالة "الأناضول"  التركية لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10 ملايين و690 ألف فرد في الربع الثالث من 2017، مقابل 10 ملايين و790 ألفا في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج قرابة 100 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية.

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة.

وآخر هذه الإجراءات، أصدر وزير العمل السعودي علي الغفيص، نهاية الشهر الماضي، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من مطلع العام الهجري المقبل (1440)، الموافق لـ11 سبتمبر 2018 ميلادي.