قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية (غير حكومية) إن قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب في طبرق (شرق)، قد أعدمت منذ 23 يناير الجاري وحتى اليوم، 29 شخصاً.

ولفتت في بيان لها إلى أن هؤلاء تم إعدامهم خارج نطاق القضاء.

ودقّت الجمعية ناقوس الخطر بخصوص مواجهة مدنيين في ليبيا خطر الموت على يد قوات حفتر.

وبحسب المنظمة، فإنه لا حفتر ولا مجلس النواب صدر عنهم موقف من هذه "الجرائم" والإجراءات التي تم اتخاذها.

واتهمت الطرفين بـ "التواطؤ" و"المشاركة" في "الجريمة"، معلّلة ذلك بـ "عدم تحرّكهم لوقفها ومحاسبة مرتكبيها".

وأعربت المنظمة عن "مخاوفها من أن أعداد الضحايا مرشّحة للزيادة، حيث وردت معلومات عن عمليات مداهمة وخطف تقوم بها مجموعات مسلّحة في مدينة بنغازي (شرق)".

والأسبوع الماضي، انتشر تسجيل مصوّر للنقيب محمود الورفلي، القائد العسكري في قوات حفتر، وهو يعدم أكثر من 7 أشخاص مقيّدي الأيدي، في بنغازي.

والخميس الماضي، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتسليم الورفلي فوراً للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أنها رصدت ما لا يقلّ عن خمس حالات إعدام ارتكبها أو أمر بها، خلال 2017.

وفي 13 سبتمبر الماضي، جدّدت المحكمة الجنائية الدولية دعوتها السلطات الليبية لتسليم الورفلي؛ لكونه يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، خلال مشاركته المباشرة في 7 عمليات إعدام، قُتل فيها 33 شخصاً في ليبيا، خلال 2016 و2017.

يشار إلى أن الورفلي كان قائداً بارزاً في قوات النخبة بالجيش الليبي، ثم انشقّ مع كتيبته عن نظام معمر القذافي (1969-2011)، إبان ثورة 2011، قبل أن يقاتل إلى جانب قوات حفتر، شرقي البلاد.

ومنذ الإطاحة بالقذافي، تتقاتل في البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلّحة عديدة، حيث تتصارع على السلطة حكومتان؛ هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، في العاصمة طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة"، في مدينة البيضاء (شرق)، التي تتبع مجلس النواب.