فرضت مدارس خاصة 350 درهماً رسوماً على ذوي الطلبة، للاشتراك في البريد الإلكتروني الخاص بها، الذي ترسل إليهم من خلاله الواجبات المدرسية والتقارير الدراسية.

فيما اعتبر ذوو الطلبة أن المدارس «تتفنن» في الأساليب لاستنزافهم مالياً، لاسيما أن المدرسة ملزمة بإرسال التقارير والواجبات المنزلية دون أي رسوم إضافية عليهم، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ موقف حاسم ضد الممارسات التي تحوّل التعليم إلى تجارة.

هناء أحمد، والدة طالب في الصف الرابع في إحدى المدارس الخاصة، ذكرت أن المدرسة طالبتها بـ350 درهماً، نظير تزويدها ببرنامج التواصل مع المدرسة للحصول على خطة الدراسة الأسبوعية. واعتبرت أن هذا المبلغ يسبب إرهاقاً للأسرة، بوصفه التزاماً مالياً لا مسوغ له، مضيفة أن: «مطالب المدرسة لا تقتصر على رسوم برنامج التواصل معها، بل تطلب توفير (آي باد) لكل طالب، وهي تخيّر أهالي الطلبة بين شرائه من المدرسة نفسها، بسعر 1600 درهم، أو من خارجها».

وأبدى عبدالرحمن نور، ولي أمر طالبة في الصف السادس، انزعاجه من تقاضي مدرسة ابنته مبلغاً مقابل خدمات «ينبغي أن تقدمها من دون مقابل»، مضيفاً أن «لديها موقعاً إلكترونياً، ولا يجوز أن تشغله أو تفعّله على حساب ذوي الطلبة».

وقال إنه «على الرغم من الرسوم الدراسية الباهظة لهذه المدارس، إلا أن مطالبها المالية لا تتوقف على مدار العام، لأسباب غير منطقية، ومنها خطاب أرسلته المدرسة ــ التي تدرس فيها ابنته ــ لذوي الطلبة تطالبهم فيه بمبلغ مالي، مقابل خضوع أبنائهم لامتحان تقييمي ينفذه معهد تعليمي، بهدف تقييم مستواهم الدراسي، وتحديد مدى حاجتهم لدروس تقوية».

أما محمد هاني، وهو ولي أمر طالبين في إحدى المدارس الخاصة، فقال إن «مبلغ الاشتراك في البريد الإلكتروني الذي تطلبه بعض المدارس يراوح بين 200 و350 درهماً، ما يعني أن أي مدرسة لديها 2000 طالب تتقاضى ــ حداً أدنى ــ نحو نصف مليون درهم سنوياً من ذوي الطلبة، نظير تزويدهم بالواجبات المنزلية اليومية، وتقرير الأداء الدراسي».

عزة علي، والدة طالبة في مدرسة خاصة، أكدت أن بعض المدارس تحدد رسوماً دراسية منخفضة إلى حدّ ما، ثم تعوّض الفارق برسوم أخرى إضافية، تحمّلها لذوي الطلبة على مدار العام.

في المقابل، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه ليس من حق المدارس الخاصة طلب مبالغ تحت أي مسمّى، كرحلة أو نشاط أو تبرعات، أو زيادة الرسوم، دون موافقة رسمية، مضيفة أن «المدرسة التي تقوم بذلك تضع نفسها تحت طائلة المساءلة القانونية»، مطالبة ذوي الطلبة بالتقدم بشكوى رسمية إلى قسم التعليم الخاص والنوعي، حتى يتسنّى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مخالفي الأنظمة والقوانين.

أما هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فقد أفادت بأن العقد المبرم بين ولي أمر الطالب والمدرسة (عقد ولي الأمر)، يحدد الأنشطة التي يحق للمدرسة تقاضي الرسوم مقابل تقديمها للطلبة، مطالبةً أولياء الأمور بالتقدم بشكوى إلى الهيئة، في حال مطالبة مدارس أبنائهم برسوم تخالف المنصوص عليها، أو مقابل خدمات أساسية يفترض أن تقدمها المدارس وأطلقتها بشكل مجاني، بحسب "الإمارات اليوم".