لا تزال تتوالى فصول عرض دولة الإمارات سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الدورة الـ29 والتي تستعرض فيها أبوظبي مدى تنفيذها لتوصيات سابقة قدمها المجتمع الدولي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدولة.

أنور قرقاش، عرض مطلع الأسبوع المنصرم كلمة بلغت نحو 2989 كلمة، ألقاها على مسامح دول العالم ومنظماته الحقوقية، متجاوزا التعقيب عن عشرات التوصيات والتساؤلات والانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية والأمم المتحدة، وفق ما أكدته منظمات حضرت الجلسة.

وبعد نحو يومين من الاستعراض الشامل الذي قدمه قرقاش، رد عليه المجتمع الدولي بـ230 توصية يتوجب على دولة الإمارات العمل بها، حتى يمكن القول إن هناك تقدما في مجال حقوق الإنسان.

يقول خبراء حقوق الإنسان، إن طرح المجتمع الدولي هذا العدد الهائل من التوصيات لدولة واحدة، هو أمر نادر الحدوث، وهو يعبر عن عدم اقتناع المجتمع الدولي بما أدلى به قرقاش بذلك "الخطاب البلاغي" على حد وصفهم، كما أنه يؤكد أن المجتمع الدولي متيقظ ويتابع باهتمام ما يجري في الدولة من جهة، وما هو مطلوب عليها أن تفعله من جهة ثانية، على حد قولهم.

متابعون يقولون إن جزءا من التوصيات التي من المحتمل أن يتغير عددها في الأيام القليلة القادمة، قد تمت التوصية به قبل 4 سنوات وقت الاستعراض الشامل السابق في 2013، وهو ما يعني أن المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان لا يلقي توصيات "جزافا" وأنه يتابع عن كثب مدى تطبيق الدول لهذه التوصيات من عدمها، للكشف إن كانت الدول تستخف بالمجتمع الدولي وحقوق الإنسان والحريات.

وتقدم بالتوصيات الـ230، ما لا يقل عن 30 دولة في مختلف قارات العالم، ولا سيما أوروبا، وكان ملفتا التوصيات الألمانية واليابانية والسويدية والنرويجية والسويسرية والأمريكية،  والكورية الجنوبية والإيطالية، وغالبية دول العالم التي قطعت شوطا كبيرا في مجال الحقوق والحريات، وحتى الدول المستبدة أيضا، قدمت توصيات للإمارات، مثل البحرين ومصر والسعودية. كما واشترك في التوصية الواحدة عدة دول وليس دولة واحدة فقط، أي أن التوصية الواحدة تحظى بتشديد أكثر من دولة.

كما كان ملفتا، أن دولة قطر قدمت 3 توصيات للإمارات، لا بد لها أن تلتزم أبوظبي بهن، في حال إقرارهن نهائيا، ولو ماطلت لوقت طويل.

وكانت أبرز توصيات الدوحة: "وقف جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية والتحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عن أمرها وارتكابها"، وهي تلتقي بذلك مع مطالب أممية. 

كما أوصت قطر بـ"إصلاح قانون عام 1980 بشأن المنشورات وجميع القوانين الأخرى ذات الصلة لمراعاة تطور حرية الرأي والتعبير"، وهو ما تطالب به وسائل الإعلام والمجتمع في الإمارات منذ سنوات طويلة.

أما التوصية القطرية الثالثة، فكانت:" الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب آرائهم السياسية ووقف كل من الاحتجاز السري والاختفاء القسري"، وهي توصية تنسجم تماما مع مئات الطالبات الدولية والأممية منذ عام 2012.

ومن جهتها، أوصت الولايات المتحدة، بتنفيذ القوانين القائمة لإبلاغ المحتجزين على وجه السرعة، وإتاحة إمكانية الاستعانة بمحام لجميع المتهمين، مع توفير إجراءات عادلة وشفافة من قبل محكمة مستقلة ومحايدة مع جميع ضمانات المحاكمة العادلة اللازمة للدفاع المتهم. في إشارة إلى استمرار الانتهاكات في هذا الجانب.

كما أوصت ألمانيا، بتعزيز وحماية حقوق المرأة ومساواتها، رغم تخصيص قرقاش وقتا مطولا وهو يتحدث عن عدد النساء الموظفات في الدولةن على اعتبار ان ذلك هو المساواة. وقد حظي بند تعزيز حقوق المرأة على اهتمام معظم الدول التي قدمت التوصيات، وقد تضمنت أكثر من 30 توصية هذه المطالب، ما يعني أن ما يقال عن منح المرأة حقوقها في الدولة لا يزال أمرا غير متحقق من جهة، وأن المجتمع الدولي يصر على مفهومه لهذه الحقوق التي تتجاوز عدد الوظائف النسائية في هياكل الدولة المختلفة.