دافعت ألمانيا، عن سياستها في تصدير الأسلحة، ردا على اتهامها "بالفساد الأخلاقي"، بعد زيادة مبيعاتها العام الماضي لدول غير حليفة للاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي. 

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد: "الواقع يقول إن ألمانيا تورد أسلحة. والواقع أيضا يقول إن ألمانيا تطبق واحدة من أشد وأقوى نظم المراقبة في العالم".

وزاد الجدل حول المسألة عقب الهجوم التركي في شمال سوريا، الذي تستخدم فيه تركيا، حليفة ألمانيا في حلف الأطلسي، دبابات ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد2".

وقال ديتمار بارتش، رئيس الكتلة البرلمانية لليسار المتطرف، في تصريح لمحطة "إيه.آر.دي" التلفزيونية: "يجب أن يتوقف ذلك"، واصفا سياسة الحكومة في تصدير الأسلحة بأنها تنم عن "فساد أخلاقي".

بدوره، وعد الحزب الديمقراطي الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحاكم، بوضع قيود على مبيعات السلاح إلى دول غير حليفة.

وتعهد وزير الخارجية، زيغمار غابرييل، الزعيم السابق للحزب، بفرض مزيد من القيود على تراخيص التصدير لا سيما المرتبطة بالأسلحة الخفيفة.

واتصل غابرييل بنظيره التركي، يوم الاثنين الماضي، للتعبير عن القلق بشأن احتمالات تأثير الهجوم التركي على المدنيين في شمال سوريا.

وتعرض غابرييل لانتقادات من مشرعين من المعارضة وحتى من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لتأخره في معارضة المسألة، ولتحركه باتجاه الموافقة على طلب أنقرة بأن تقوم شركة "راينميتال" الألمانية لصناعة الأسلحة، بتحديث الدبابات التركية الألمانية الصنع.

وألمانيا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، لكن مبيعات السلاح لا تزال قضية حساسة داخليا بالنظر إلى ماضي البلاد في الحرب العالمية الثانية.

وزادت مبيعات السلاح الألماني إلى ما تسمى بالدول الثالثة، وهي الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو حلف الأطلسي، لتسجل 3.79 مليار يورو (4.69 مليار دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 3.67 مليار يورو في 2016.

واستأثرت صفقة بيع سفينة حربية للجزائر بنحو 20 في المئة من الصادرات الموجهة لدول ثالثة في العام الماضي. وباعت ألمانيا أسلحة في السابق إلى مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.