قال آدم كوغلي الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش والمسؤول عن مراقبة وضع حقوق الإنسان في السعودية؛ إن مشروع قانون جديد بالكونغرس من شأنه زيادة الضغط على الرياض للاستمرار في إصلاح المناهج الدراسية.

وأضاف كوغلي -في مقال له بصحيفة عيل الأميركية- إن مشروع القانون المسمى "قانون الشفافية والإصلاح التعليمي السعودي" قدمه النائبان تيد بو (جمهوري) وبيل كيتنغ (ديمقراطي) في ديسمبر الماضي؛ ينص على أن يسلم وزير الخارجية الأميركي تقارير سنوية للكونغرس عما إذا كانت السعودية قد أزالت المحتوى "غير المتسامح" من كتبها المدرسية أم لا.

كذلك يتطرق مشروع القانون إلى الحريات الدينية، إذ إن اللجنة الأميركية حول الحريات الدينية في العالم ظلت تصنف السعودية باستمرار بأنها "مصدر قلق خاص"، وهو من أشد مراتب التصنيف بتلك اللجنة للدول التي تنتهك الحريات الدينية، الأمر الذي يفتح الباب لفرض عقوبات أميركية محددة على السعودية بموجب قانون الحريات الدينية الدولية لعام 1998.

وأشار كوغلي إلى أن القانون الجديد يمنح الرئيس الحق في إعفاء بعض الدول من العقوبات لأسباب تتعلق بالتنفيذ أو تتعلق بالمصلحة القومية لأميركا. وكان الرئيس الأميركي أصدر إعفاءات سنوية متكررة للسعودية منذ 2006.

ويقتضي القانون الجديد أن يسلم وزير الخارجية الكونغرس تقارير منتظمة تحدد إذا كان العفو الممنوح للسعودية يعود لأسباب تتعلق بالتنفيذ أم للمصلحة القومية لأميركا.

ودعا كوغلي نواب الكونغرس إلى دعم مشروع القانون حتى يظهروا للسعودية أن أميركا لن ترضى بأنصاف الحلول في ما يتصل "بإصلاح" الكتب المدرسية.

وأورد كوغلي العديد من الأمثلة من نصوص الكتب المدرسية السعودية ليدلل على ما ذهب إليه من أن هذا المنهج "يعلم التلاميذ كراهية المذاهب الأخرى في الإسلام مثل الشيعة والصوفية، وكراهية الأديان الأخرى مثل اليهودية والمسيحية".