كشفت صحيفة "واشنطن فري بيكون" النقاب عن اتفاقات سرية أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مع إيران، تعرقل فرض عقوبات عليها وتوقف عمليات وتحقيقات ضدها.

الصحيفة تحدثت عن اتفاق بعرقلة فرض عقوبات على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان من خلال التعتيم والتضليل، وبثها اعترافات قسرية من معتقلين سياسيين تعرضوا للتعذيب، بحسب منظمات حقوقية دولية.

كما كشفت الصحيفة النقاب عن صفقات سرية أخرى مع إيران؛ منها صفقة تبادل سجناء مزدوجي الجنسية مقابل المليارات من النقود المفرج عنها من أرصدة إيران المجمدة، وكذلك صفقة أدت إلى إيقاف عملية "كاساندرا" من قبل الإدارة السابقة عام 2011، للتحقيق في شبكة تهريب المخدرات وغسل الأموال التابعة لمليشيا "حزب الله" اللبنانية المدعومة إيرانياً.

ويأتي الكشف عن هذه الصفقات السرية في حين تعهد البيت الأبيض مؤخراً باتخاذ إجراءات صارمة ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، والتي فرضت التعتيم وعملت على دعاية مكثفة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد النظام الإيراني.

وعلى الرغم من ترحيب المتظاهرين والمعارضين الإيرانيين بقرار البيت الأبيض، يبدو أن وزارة الخارجية ملتزمة باتفاق "غير معلن" وقعته إدارة أوباما عام 2013 مع إيران.

وأثار موقف الخارجية أسئلة حول طبيعة الاتفاق الذي يعيق فرض عقوبات جديدة على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في حين يهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإلغاء الاتفاق النووي وفرض المزيد من العقوبات الصارمة على نظام طهران لقمعه الدموي للاحتجاجات السلمية، واستمراره في دعم الإرهاب في المنطقة والعالم.

وكان مجلس النواب الأمريكي صوّت في 10 يناير الجاري على قرار لدعم المتظاهرين الإيرانيين، يدين قمع الاحتجاجات السلمية، كما يدعو الحكومة الأمريكية إلى الرد على انتهاكات طهران المستمرة لحقوق الإنسان من خلال العقوبات المحددة الهدف، بما فيها فرض عقوبات على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

كما يدعو القرار الحكومات والمنظمات الديمقراطية إلى تقديم دعم شفاف لحق الشعب الإيراني في العيش في مجتمع حر، بحسب "الخليج أونلاين".