وصرح مصدر في اتحاد الكرة، رفض الكشف عن اسمه، لصحيفة «الإمارات اليوم» بأنه تم تسجيل أحمد خليل رسمياً في كشوف العين، بعد اعتماده من لجنة انتقالات وأوضاع اللاعبين.
وكانت مصادر أكدت أن سبب تأخير قيد أحمد خليل مع نادي العين، يعود إلى تجاوز الزعيم عدد اللاعبين المسجلين لأعلى فئة من سقف الرواتب، بينما تردد أن قيد اللاعب مع ثلاثة أندية مختلفة هي الأهلي والجزيرة والعين في فترة انتقالات واحدة كان السبب في تأخير قيد خليل، ولكن هذا السبب مستبعد، وبات خيار سقف الرواتب هو السبب الوحيد غير المعلن حتى الآن.
ومرت أزمة قيد أحمد خليل مع نادي العين بأربع مراحل، حيث بدأت قصة غموض قضية قيد «الغزال الأسمر» منذ أن أعلنت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين رفضها لقيد اللاعب مع نادي العين في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية 8 يناير الماضي، ويتم غلق باب القيد ليصبح اللاعب رسمياً خارج حسابات المشاركة في الموسم الجاري، ولا مجال لـ«الزعيم» أن يقيده في صفوفه.
أمّا ثانية المراحل كانت مبادرة نادي الجزيرة بفسخ عقد اللاعب، وإزالة اسمه من قائمة «فخر أبوظبي» في اليوم التالي لغلق باب القيد، مع تأكيد أن فسخ العقد تم قبل غلق باب القيد، ليصبح اللاعب حراً، وبإمكانه الانضمام رسمياً إلى نادي العين، وفقاً للائحة التي تسمح لأي نادٍ بأن يتعاقد مع أي لاعب حر، بعد غلق باب القيد، ويكون لديه مدة 21 يوماً لضم أي لاعب ينطبق عليه شرط ألا يكون مرتبطاً بأي نادٍ.
في المقابل، كانت ثالثة المراحل هي إعلان نادي العين أنه تعاقد رسمياً مع أحمد خليل، وأنه تم تسجيله في نظام التسجيل الإلكتروني في اتحاد الكرة، الذي قبله لاعباً في «الزعيم»، وفقاً لما ذكر المشرف العام على فريق الكرة في النادي، محمد عبيد حماد، بينما المرحلة التالية كانت استمرار عدم موافقة اتحاد الكرة على مشاركة اللاعب مع نادي العين، إذ أكد محمد عبيد حماد، أن الكرة باتت في ملعب لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، مشيراً إلى أن الزعيم ينتظر قرار اللجنة، حتى يتمكن من مشاركة اللاعب معه في المباريات المقبلة، مشدداً على أن الوضع القانوني للاعب مع النادي سليم.
وقد تكون أزمة قيد أحمد خليل هي قضية الموسم الجاري، إذ تردد أن عدداً من الأندية تنوي الاعتراض على قانونية تسجيل أحمد خليل، خصوصاً أنه تم غلق باب القيد، وكان قد تم رفض قيده مع نادي العين، ولا يجوز إعادة قيده بعد حل المشكلة الأساسية التي تم رفض قيده بسببها في البداية.
