وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، على مشروع قانون يأذن للحكومة برفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) ومد فترة الاقتراض إلى 30 سنة.

والحد المسموح به للدين في الكويت حالياً هو 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار)، بآجال سداد تصل إلى 10 سنوات.

وتتضمن الموافقة، وفق مشروع القانون، عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وقال النائب صلاح خورشيد، رئيس اللجنة النيابية، في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة، الأحد، إن الموافقة جاءت بأغلبية الأعضاء، وذلك على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع السماح برفع سقف الدين والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية.

وتابع خورشيد: "اللجنة سترفع مشروع القانون إلى المجلس للتصويت عليه".

وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2017 لأجل 5 و10 سنوات.

يأتي مشروع القانون مع استمرار تضرر الكويت من هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.