أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنها اعتقلت خلية فلسطينية في الضفة الغربية "عملت لصالح المخابرات الإيرانية".

ولم يصدر تعقيب من الجانب الإيراني أو السلطة الفلسطينية على ذلك الإعلان حتى الساعة، في حين أفاد جهاز الأمن العام لدولة الاحتلال (الشاباك)، في بيان، بأنه "تم تجنيد تلك الخلية من قبل عنصر يعمل لحساب المخابرات الإيرانية، ويسكن في جنوب أفريقيا".

وأضاف أن "العضو الرئيسي في تلك الخلية الذي اعتقل من قبل الشاباك، هو محمد محارمة (29 عاماً) من سكان الخليل، وطالب هندسة كمبيوتر، تم تجنيده للعمل في صفوف المخابرات الإيرانية من قبل أحد أقربائه وهو المدعو بكر محارمة، من الخليل أصلاً، الذي يسكن في السنوات الأخيرة في جنوب أفريقيا".

وحسب "الشاباك" فإنه "اتضح أثناء التحقيق بأن المخابرات الإيرانية تستخدم جنوب أفريقيا كساحة لتجنيد وتشغيل العملاء في أراضي الضفة الغربية للعمل ضد إسرائيل".

وقال: "نظم بكر عدة لقاءات لمحمد مع عناصر في المخابرات الإيرانية، حيث وصل بعضهم من طهران خاصة من أجل الالتقاء به. وكُلف محمد محارمة بعدة مهام بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية".

وأضاف: "شملت مهمات محمد محارمة تجنيداً انتحارياً، وتشكيل خلية لتنفيذ عمليات إطلاق نار، وتم تكليفه بفتح دكان كمبيوترات في منطقة الخليل (بالضفة) وتصويره وتحويل الصور إلى بكر محارمة والإيرانيين، ويرجح أن هدف الإيرانيين من فتح الدكان كان إقامة قاعدة لجمع المعلومات الاستخباراتية في مدينة الخليل، وتجنيد مواطن عربي إسرائيلي يستطيع التقاط الصور داخل إسرائيل".

واستناداً إلى بيان "الشاباك" فإن "محمد محارمة قام بتجنيد عميلين من الخليل بهدف تشكيل خلية وهما: نور محارمة (22 عاماً) من سكان الخليل، وضياء سراحنة (22 عاماً) من سكان الخليل".

وقال: "إضافة لجميع المعلومات التي تم الحصول عليها في التحقيق، تبين أن محمد محارمة قد طُلِبَ بالعمل على تجنيد مواطنين إسرائيليين للعمل لصالح المخابرات الإيرانية، بمن فيهم صحفيون، وذلك بسبب قدرتهم على الوصول إلى أماكن مختلفة في إسرائيل، خصوصاً المواقع الحكومية".

ولفت إلى أنه "تم في الأيام الأخيرة تقديم لائحة اتهام ضد محمد محارمة إلى المحكمة العسكرية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تنسب له مخالفات التخابر لصالح تنظيم معادٍ أجنبي، وتلقي الأموال من العدو، والمحاولة للانضمام إلى جمعية غير قانونية، ونسبت إلى ضياء سراحنة مخالفة المحاولة للانضمام إلى جمعية غير قانونية".