أفاد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي بأن ميزانية وزارة التغير المناخي والبيئة في السنة المالية 2018 تبلغ 319 مليوناً و787 ألف درهم، بزيادة 14 مليوناً و751 ألف درهم على ميزانية 2017، بما نسبته 4.8%، لافتاً إلى أن هذه الميزانية تشكّل 6% من الميزانية العامة للاتحاد.

وذكر التقرير أنه على الرغم من توافق الميزانية مع عدد من الأولويات الاجتماعية التي طالب بها المجلس، إلا أنه لوحظ وجود إشكالية لم يتم التعبير عنها ضمن الخطة المالية الخمسية للوزارة، رغم كونها مستخلصة من واقع المشكلات التي تواجهها الوزارة، وسبق أن عبّرت عنها مطالبات المجلس من خلال الأدوات الرقابية والتشريعية، وهي «التوطين وتأهيل الكوادر الوطنية».

وانتقد التقرير ما وصفه بـ«ضعف في التوطين المهني التخصصي»، كما انتقد «سيطرة مجموعات آسيوية على القطاع السمكي»، الذي يعد اقتصاداً حيوياً، موضحاً أن الدولة تنتج أكثر من 100 ألف طن أسماك سنوياً، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في الدولة 33 كيلوغراماً سنوياً، ما يجعلها الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن متوسط استهلاك الفرد عالمياً يبلغ 18 كيلوغراماً سنوياً.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، على إشكالية وجود مجموعات آسيوية تحتكر سوق الأسماك المحلية تحديداً، لافتاً إلى أنه تقدم بمقترح برلماني، يقضي بإسناد تصدير أسماك الصيادين المواطنين إلى الجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، بما يراعي ويخدم الصيادين المواطنين.

وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم» إن موضوع تسويق الثروات المائية ينقسم إلى شقين، الأول توطين مهنة الصيد، وهو الجزء الأصعب وتم تنفيذه بالفعل، لافتاً إلى أن أي مشروع لا يعتمد على كثرة الإنتاج، لكن يقاس نجاحه بعائد الإنتاج، فالحكومة أثبتت أن التوطين ممكن في البحر، ولكن يظل الموضوع الأهم هو موضوع السوق، لأنه المقياس الحقيقي لموضوع التوطين الذي نجح في البحر، لأن المردود يأتي من قيمة مهنة الصيد التاريخية.

ووصف الرحومي الجماعات المسيطرة على أسواق الأسماك في الدولة بـ«المافيا»، التي تجور على حقوق الصيادين المواطنين، داعياً وزارة التغير المناخي والبيئة إلى مراجعة التراخيص التي تصدر للصيادين، للتمييز ما بين الصياد والتاجر، وكشف ألاعيب التجار.

وقال: «لابد من إنهاء احتكار هذه الجماعات، إما من خلال تأسيس شركة مواطنة لتسويق وتخزين الأسماك، لاسيما عندما يكون هناك شح في المخزون، أو عن طريق إسناد تصدير أسماك الصيادين المواطنين إلى الجمعيات التعاونية».

وأضاف أن «امتياز التسويق حصل عليه المزارعون، فلماذا لا يكون هناك تسويق مماثل للصيادين، خصوصاً الأسماك المحلية التي يتم صيدها عن طريق الصياد المواطن، فالجمعية مسؤوليتها الأساسية تصريف الأسماك للصيادين بأعلى الأسعار، ومساعدتهم على التسويق».

وشدد على أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الصيادين هي الاحتكار والأسعار الزهيدة التي تعرض عليهم مقابل الأسماك من الوسطاء الآسيويين، الذين يحصلون على الأسماك المحلية بأسعار زهيدة، ويصدرونها بأضعاف أثمانها، ليتربحوا على حساب الصياد المواطن، والسوق المحلية والمستهلك.