يبدأ مصرف الإمارات المركزي اعتبارا من مطلع يناير 2018 التدقيق والمراقبة اليومية لمعايير ونسب الالتزام بالأصول السائلة نسبة إلى إجمالي الأصول، لدى البنوك العاملة بالدولة، في إطار منهجية المصرف المركزي لتطبيق معايير بازل 3، تدريجيا، وذلك بدلا من نظام التدقيق والمراقبة المعمول به حاليا والذي يتم بموجبه مراجعة النسب والالتزام بها من قبل البنوك كل أسبوعين، بحسب مصادر مصرفية مطلعة. 

كما سيتم إعادة تصنيف نوعية الأصول السائلة من جديد، وحساب النسب المستهدفة للحفاظ على المستويات المطلوبة من الأصول السائلة بشكل دائم. 

وقال المصرفيون إنه مع اقتراب نهاية العام 2017، بدأت البنوك بالدولة، العمل بشكل أكبر على زيادة مستويات الأصول السائلة لديها، وبعض البنوك قام بإعادة جزء من الأصول السائلة التي كان يحتفظ بها في الخارج، وهو الأمر الذي أدى لزيادة الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة، خلال نوفمبر. 

وتوقع المصرفيون أن يستمر رصيد الودائع المصرفية بالارتفاع خلال ديسمبر الحالي، استعدادا للالتزام بمقررات ومعايير المصرف المركزي. 

 

 

وزادت الودائع شبه النقدية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 6.5 مليار درهم خلال نوفمبر كما زادت الودائع الحكومية بقيمة 22.3 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع السيولة الإجمالية بالدولة لأكثر من 27 مليار درهم خلال الشهر الماضي، ولتقترب من مستوى 1.5 تريليون درهم.