انتقد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، عدم تعبير الخطة المالية الخمسية لوزارة تطوير البنية التحتية للعام المالي 2018، عن عدد من الأولويات الاجتماعية، على الرغم من توافقها مع عدد من الأولويات الاجتماعية التي طالب بها المجلس، وتم استخلاصها من واقع المشكلات التي تواجهها الوزارة، وعبّرت عنها مطالبات المجلس من خلال الأدوات الرقابية والتشريعية.

وأوضح التقرير أن الخطة المالية الخمسية للوزارة تضمنت خمسة أهداف استراتيجية، تمثلت في ضمان التكاملية والشمولية في تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية، وإدارة مشروعات البنية التحتية الاتحادية، بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة وفق أفضل المعايير العالمية، وتعزيز كفاءة وفعالية أصول البنية التحتية الاتحادية للمحافظة على استدامتها، بجانب ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والشفافية، وأخيراً ترسيخ ثقافة الابتكار.

ولخّص التقرير أبرز الأولويات الاجتماعية «غير المعبر عنها بالميزانية»، في إشكالية التوطين في مشروعات البنية التحتية، موضحاً أنه لم يرد ضمن مشروع الميزانية برنامج بشأن خطط التوطين أو خطط التدريب لتأهيل الكوادر المواطنة، للقيام بالأعمال الاستشارية في مجال الطرق.

ولفت إلى أن إدارة مشروعات تطوير البنية التحتية الضخمة تحصد أموالاً طائلة، تذهب للشركات الخاصة، ويتم ضخ ميزانيات ضخمة للشركات الأجنبية، لتقديم الأعمال الاستشارية في مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية والطرق، والإشراف عليها.

وتطرق التقرير إلى إشكالية عدم وضع معايير في الأبنية تراعي احتياجات ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، إذ تبين أن «برامج الوزارة لم تتطرق صراحة لمسألة وضع معايير مراعية لاحتياجات ذوي الإعاقات السمعية والبصرية»، موضحاً أنه «على الرغم من أن الفكرة قريبة من الهدف الثاني للميزانية، المعني بإدارة مشروعات البنية التحتية الاتحادية، بما يحقق التنمية المستدامة وفق أفضل المعايير العالمية، إلّا أنه لا يلبي السياسة الوطنية التي أطلقها  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخيراً، لتمكين أصحاب الهمم، من خلال توفير معايير موحدة للمباني تراعي احتياجاتهم على مستوى الدولة، وذلك عبر إعداد معايير ومواصفات وطنية لمتطلبات البناء الخاص بهذه الفئة من المواطنين والمقيمين، ووضع آلية للتنفيذ، وإمكانية الوصول السهل إلى مختلف المعلومات بالطرق التي تناسب قدراتهم، وتوفير المعلومات بصيغ ميسرة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، واستخدام التقنيات الحديثة من أجل ذلك».

وتضمّن التقرير البرلماني رداً من ممثلي وزارة تطوير البنية التحتية، في شأن رصد المخصصات المالية لحل مشكلة الاختناقات المرورية على مستوى الدولة، إذ أفادوا بأن الوزارة تتولى - وفقاً لاختصاصاتها - إعداد الدراسات اللازمة لتطوير وإنشاء وإنجاز الطرق الاتحادية، ورصد المخصصات المالية اللازمة سنوياً، حسب الأولويات التي تضعها.

وفي ما يتعلق بسماح وزارة المالية بتغيير الخطط التشغيلية للوزارات والهيئات الاتحادية، أشاروا إلى أن هذا التغيير مسموح به، وفقاً للضوابط والإجراءات المالية والقانونية المحددة.

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات، أولها ضرورة إعداد برامج وخطط لتدريب وتأهيل الكوادر المواطنة للقيام بأعمال استشارية في مشروعات البنية التحتية بالدولة، وتحديداً في مجال الطرق، ثم وضع معايير محددة في الأبنية لمراعاة احتياجات أصحاب الهمم، لاسيما ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، مع دراسة تطوير شبكة الطرق الاتحادية، لضمان حل مشكلة الاختناقات المرورية وانسيابية السير، إضافة إلى ضرورة سرعة الانتقال إلى نظام الاستحقاق، خصوصاً القيمة العادلة لكل المشروعات، لما له من ميزات في تنفيذ الميزانية ومعرفة المركز المالي الحقيقي للسنة المالية.