تصل قيمة الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين على المركبات في الإمارات إلى 5.3 مليار درهم بزيادة 1.5% خلال العام الحالي، الذي شهد زيادة بأسعار الوثائق بالتزامن مع تطبيق وثيقة التأمين الجديدة حيز التنفيذ، بحسب تقديرات «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» البريطانية للأبحاث التي أكدت استيعاب السوق المحلية لهذه المتغيرات على نحو إيجابي.
ولفت التقرير إلى أن حصة أقساط التأمين على المركبات تشكل حالياً نحو 17.9% من إجمالي قطاع التأمينات العامة المعرفة باسم «Non-Life»، والتي تصل على نحو 29.59 مليار درهم بنهاية العام الجاري، فيما تصل أقساط تأمينات الحياة إلى 10.25 مليار درهم.
وأكدت «بيزنس مونيتور إنترناشيونال»، أن سوق التأمين في الإمارات حافظ على موقعة الأفضل شرق أوسطياً على مؤشر حساب الفرص والمخاطر بعد إحرازها 55 نقطة يليها سوق التأمين في البحرين برصيد 51.77 نقطة، والسعودية 50.33 نقطة.
وجاء قطاع التأمين في قطر في الترتيب الأخير خليجياً على مؤشر حساب الفرص والمخاطر وذلك خلال الربع الثالث من العام 2017.
وأفاد التقرير الفصلي للمؤسسة بأن قطاع التأمين في دولة الإمارات يستند إلى أسس اقتصادية مستقرة، ويتمتع بمظلة تشريعية قوية متوافقة مع المعايير العالمية، مؤكداً استفادة القطاع من دخول نظام «التأمين الصحي الإلزامي» في دبي حيز التنفيذ وصدور تعرفة منظمة لأسعار بيع الوثائق، بحسب صحيفة "الاتحاد".
