أعلن عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، طارق سلطان بن خادم، خلال برنامج «الخط المباشر» بإذاعة وتلفزيون الشارقة، عن قرار  الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الموظفين المواطنين في حكومة الشارقة، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، لجميع الفئات والكوادر، بكلفة مالية 600 مليون درهم.

وقال بن خادم إن الحد الأدنى لرواتب الموظفين في حكومة الشارقة أصبح 17 ألفاً و500 درهم، بعد أن كان 12 ألف درهم، وذلك لمن هم دون الثانوية العامة، أما حامل شهادة الثانوية العامة فيحصل على 18 ألفاً و500 درهم عند بداية التعيين، ويحصل الخريج الجامعي على 25 ألف درهم عند بداية التعيين، لافتاً إلى زيادة الدرجات كافة بنسب مختلفة.

وجاء تفصيل الرواتب وفق الدرجات الوظيفية ليحصل من بالدرجة الثامنة على 17 ألفاً و500 درهم، والسابعة 18 ألفاً و500 درهم، والسادسة 19 ألفاً و500 درهم، والخامسة 21 ألفاً و500 درهم، والرابعة 25 ألف درهم، والثالثة 26 ألفاً و500 درهم، والثانية 28 ألفاً و500 درهم، والأولى على 30 ألفاً و500 درهم، فيما تم إلغاء الدرجات دون الثامنة.

وتابع بن خادم أن المتقاعدين من حكومة الشارقة، الذين يحصلون على معاشاتهم من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ستدفع الفروقات التي تمت زيادتها للموظفين على رأس عملهم وفقاً لدرجاتهم عند التقاعد، وستدخل في حساباتهم الخاصة، داعياً المتقاعدين منذ عام 2003 حتى نوفمبر 2017 إلى مراجعة الدائرة لتحديث بياناتهم.

ويأتي قرار حاكم الشارقة بعد وقت قصير من تصريحات أغضبت الإماراتيين من جانب مسؤوليين أكدوا عدم رفع الرواتب إثر البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي سوف تؤثر على جميع مناحي الحياة المعيشية في الدولة من بداية العام المقبل، بحيث ترتفع الأسعار بشكل جنوني يفوق 5% وهي النسبة أيضا للضريبة المرتقبة.

ويطالب إماراتيون، أن تبادر الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للاقتداء بحاكم الشارقة في رفع الرواتب كون الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان في الدولة تواجه تحديات كبيرة، على حد تعبير إماراتيين.