استنكرت منظمات حقوقية مستقلة، أمس الأربعاء، ما وصفتها بـ«الإجراءات القمعية» و»غير النزيهة»، التي اتخذت بحق كل من أعلن نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع أن تبدأ في فبراير المقبل.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك، أن «الوضع السياسي والتشريعي الحالي في مصر يفتقر للحد الأدنى من الضمانات اللازمة لإجراء عملية انتخابية تتسم بالحدود الدنيا من الحرية والنزاهة».
وأعتبرت أن «إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن البائس، ومن دون إجراء حزمة من الضمانات والتغييرات الضرورية لإعادة فتح المجال العام وتوفير مناخ ديمقراطي مناسب لانتخابات تنافسية متكافئة تحترم الدستور، من شأنه أن يحولها لمجرد استفتاء على تجديد البيعة للرئيس الحالي، ويؤدي لمضاعفة اليأس من حدوث تداول سلمي للسلطة، ويشكل دعمًا هائلاً لدوافع العنف السياسي والإرهاب، وركائز عدم الاستقرار السياسي».
وأضافت: «لم تستجب الحكومة المصرية الحالية للضمانات المطلوبة في هذا البيان بشأن الانتخابات، فإن مشاركة أية مؤسسات أو منظمات دولية في المراقبة على هذا التزييف لإرادة الناخبين، قد يحمل شبهة المباركة غير المباشرة له، ذلك التزييف الذي يرتكز على سنوات من القمع المكثف السياسي والأمني والتشريعي والقضائي للمصريين أفرادًا وجماعات، والتقويض المنهجي اليومي لاستقلالية وكفاءة مؤسسات الدولة المصرية».
وحسب المنظمات «قبل أسبوعين شنت وسائل الإعلام الخاضعة للدولة ـ بشكل مباشر أو مستتر ـ حملة تشهير وإهانة لرئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، واتهمته بالعمالة لتركيا وقطر»، وفي نفس التوقيت، تابعت «تم القبض على العقيد مهندس في الجيش المصري أحمد قنصوة، الذي أعلن ترشحه في الانتحابات في 29 نوفمبر الماضي، فمثّل للتحقيق أمام النيابة العسكرية بتهمة السلوك المضر بمقتضيات النظام العسكري، وصدر الحكم بحقه أول أمس الثلاثاء 19 ديسمبر بالحبس 6 سنوات».
ووفق البيان «ينتظر المحامي الحقوقي خالد علي، الذي كشف بدوره نيته للترشح للرئاسة في نوفمبر الماضي، الجلسة الثانية لمحكمة جنح مستأنف الدقي في 3 يناير المقبل، لنظر الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر في اتهامات ملفقة».
وأعتبر أنه «في الوقت الذي حظيت فيه حملة (عشان تبنيها) التي أطلقها أنصار رئيس الجمهورية الحالي بتيسير كامل لتحركاتها وتغطية إعلامية مكثفة، صرح النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات في بيان له أن السلطات أعاقت حملة مشابهة شرع بها أنصار ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وقمعتها السلطات الأمنية بعنف بالغ».
وعبرت المنظمات وهي «مركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن خشيتها «ألا ينم الوضع السياسي الحالي على وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات رئاسية حقيقية وتعددية، وأن الأمر يجرى الترتيب له ليخرج أشبه باستفتاءات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل عام 2005 ذات الموافقة بنسبة 98٪».
ودعت «الدولة لاتخاذ عدد من التدابير التي تكفل ضمانات أولية سابقة على العملية الانتخابية، حتى يمكن القول إن الرئيس القادم يحظى بشرعية انتخابات حرة ونزيهة ديمقراطية، تحترم إرادة الناخبين».
وأكدت أن «هذه الضمانات تتمثل في رفع الإقامة الجبرية غير المعلنة عن الفريق أحمد شفيق، وضمان حريته في اتخاذ قراره باستئناف حملته الانتخابية داخل مصر وخارجها، وقبل ذلك تمكين المنظمات الحقوقية المستقلة من زيارته والاجتماع به للوقوف على ملابسات إقامته والضغوط التي يتعرض لها، فضلا على التوقف عن ملاحقة أنصاره وأعضاء حزبه بشتى الطرق».
وطالبت كذلك بـ«التوقف عن توظيف القضاء في تعقب المرشحين المحتملين الحاليين والجدد للرئاسة، وإسقاط التهم المسيسة المنسوبة لهم، بما في ذلك التهم المنسوبة لخالد علي، وضمان حقهم الكامل في التواصل الآمن مع المواطنين في كافة مراحل العملية الانتخابية بشكل متكافئ أسوة برئيس الجمهورية الحالي، بما في ذلك المرحلة التمهيدية في جمع التوكيلات، والتوقف عن تعقب أعضاء حملاتهم الانتخابية، وأعضاء أحزابهم وأنصارهم، بما في ذلك الإفراج عن أنصار المرشح المحتمل خالد علي و إسقاط الاتهامات والعقوبات التي صدرت بحق أعضاء حزبه العيش والحرية».
وحثت على «إعلان التزام كافة مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة العسكرية التي ينتمي لها رئيس الجمهورية الحالي، بالوقوف على الحياد بين جميع المرشحين دون تفضيل أو عداوات مسبقة، والإفراج الفوري وإسقاط كافة الاتهامات ذات الطابع السياسي عن جميع المعتقلين السياسيين السلميين من الأفراد والأحزاب والجماعات السياسية والحركات الشبابية، وجميع الصحافيين والمصورين المحتجزين لأسباب تتعلق بممارسة عملهم، والتوقف عن تعقب الصحافيين والكتاب، والتوقف عن سياسات تكميم الأفواه، وعن التعامل مع الإعلام الحر المستقل باعتباره جريمة».
ودعت كذلك لـ«رفع الحجب عن كافة المواقع الإخبارية في مصر، وضمان تكافؤ الفرص وفقًا للمعايير الدولية أمام وسائل الإعلام بين المرشحين».
وتشمل الضمانات، وفق البيان «تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها الرقابي على الانتخابات الرئاسية بكافة مراحلها»، وكذلك «تعطيل العمل بقانون التظاهر ونشر قانون إلغاء قانون التجمهر الملغي منذ نحو 90 عاما».
وشددت المنظمات، على «ضرورة الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ المفروضة على البلاد، والتي تقيد في كل المراحل السابقة ليوم الاقتراع حرية تحرك أنصار كل المرشحين المنافسين لرئيس الجمهورية الحالي»، وأيضاً على «تجميد العمل بكافة القوانين المكافحة للإرهاب لحين تعديلها أو إلغائها»، بعد أن ثبت فشلها، وتبين أن توظيفها قاصر على الانتقام من المعارضين والمخالفين في الرأي وأنصار المرشحين المنافسين، إلى حد سجن مواطن مسيحي «أندرو ناصف» 5 سنوات، وهو عضو في حزب العيش والحرية الذي يعد خالد علي وكيل مؤسسيه بتهمة التحريض على الإرهاب».
واتهمت المنظمات الدولة بـ«العودة للتلاعب في العملية الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب، التي أسفرت عن انتخاب مجلس نيابي يمثل أجهزة الدولة ولا يمثل الشعب، أشبه بمجلس 2010 الذي كان بمثابة «المسمار الأخير في نعش نظام مبارك»، بحسب "القدس العربي".