قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن المملكة تستهدف بدء محادثات مع واشنطن في غضون أسابيع بخصوص اتفاق يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في برنامج السعودية للطاقة النووية المدنية، وإن المناقصة الأولى متوقعة في 2018.

والسعودية مهتمة بالتوصل إلى اتفاق للتعاون النووي المدني مع واشنطن، ووجهت الرياض الدعوة إلى شركات أمريكية للمشاركة في تطوير أول برنامج للمملكة للطاقة الذرية.

وتحتاج المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى الطاقة النووية؛ لتنويع مزيج الطاقة لديها، فيما يمكنها من زيادة صادرات الخام بدلا من حرقه لتوليد الكهرباء.

وقال الفالح في مقابلة مع رويترز: "أشرنا في أحاديث مع شركائنا الأمريكيين إلى أننا ننوي توطين" استغلال موارد المملكة المحلية من الطاقة النووية.

وأضاف: "نأمل من خلال المفاوضات التي ستجرى خلال الأسابيع القليلة القادمة مع شركائنا الأمريكيين أن نتوصل إلى أرضية مشتركة تسمح للحكومة الأمريكية بالوفاء بما يقصده القانون الأمريكي".

وقبل السماح باستخدام أي تكنولوجيا أمريكية، عادة ما تلزم واشنطن أي دولة بالتوقيع على اتفاق للتعاون النووي السلمي -يعرف باسم اتفاق (123)- والذي يعرقل خطوات في إنتاج الوقود ذي التطبيقات التي يحتمل استخدامها لصنع الأسلحة.

وتقول الرياض إنها تريد الاستفادة من مواردها من اليورانيوم؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

وفي محادثات سابقة، رفضت السعودية توقيع أي اتفاق يحرمها من تخصيب اليورانيوم يوما ما.
وأرسلت الرياض طلبا لشركات توريد المفاعلات النووية؛ لتقديم معلومات في أكتوبر/ تشرين الأول، في خطوة أولى نحو فتح مناقصة بعدة مليارات من الدولارات لبناء محطتين للطاقة النووية.

وتخطط المملكة لامتلاك طاقة نووية حجمها 17.6 جيجاوات بحلول العام 2032، أي ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلا، لتصبح واحدة من أكبر الفرص في قطاع يكافح منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان في 2011.