أشارت بيانات صادرة عن الحكومة السعودية، إلى أن الاقتصاد المحلي سيحقق نمواً بنسبة 2.7%، مقارنةً بمعدل نمو سالب (انكماش) يبلغ 0.5% للعام الجاري، جراء انخفاض الإنتاج النفطي، في حين ارتفع الدين العام بنسبة 38% وبلغ 116.8 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية في بيان موازنة عام 2018: "نما القطاع غير النفطي في النصف الأول من 2017 بنحو 0.6%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.5% لإجمالي العام، مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2017".

وبحسب الوزارة، حقق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم) نمواً سالباً حتى نهاية أكتوبر الماضي، بمتوسط 0.3% على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.8% حتى أكتوبر 2016.

وتوقعت الوزارة أن يرتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7% في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة المالية السعودية إلى ارتفاع الدين العام بنسبة 38%، خلال العام الجاري، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

وأوضحت أن الدين السعودي يشكل 17% من الناتج المحلي في 2017، في حين كان 13.1% في 2016.

ونوعت الوزارة إصداراتها المحلية والخارجية، من خلال إصدار صكوك وسندات بنحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار).

ووفقاً للبيان، تم استخدام نحو 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) من أرصدة الحكومة والاحتياطي العام للدولة، كما تم إطفاء سندات حكومية بقيمة 8.5 مليارات ريال (2.3 مليار دولار)، وسداد مدفوعات دين بنحو 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط بالعالم، في الوقت الراهن، تراجعاً حاداً في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية موازنة موسعة لعام 2018، بإجمالي نفقات يبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، بزيادة 10 في المئة عن تقديرات 2017، التي كانت 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، بحسب "الخليج أونلاين".