قالت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات إن استيراد السلع والخدمات من دول مجلس التعاون الخليجي، التي لم تطبق ضريبة "القيمة المُضافة"، ستتم معاملته على أنه استيراد من أي دولة خارج مجلس التعاون، وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت الهيئة أن موردي السلع، المسجلين بضريبة القيمة المضافة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، عليهم الإقرار بالاستيراد، وسيتم تأجيل سداد الضريبة لهم إلى حين تقديم الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي يتم الاستيراد فيها وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، وبناءً على الربط الذي تم مع دوائر الجمارك المحلية التي تقوم بالتحقق من رقم التسجيل الضريبي، وتبادل البيانات الخاصة بالسلع مع الهيئة، ليتم احتساب مبلغ الضريبة من واقع البيان الجمركي، وليقوم المورد بسدادها من خلال إقراره الضريبي.
يشار إلى أن دولاً خليجية لم تطبق بعد ضريبة "القيمة المضافة"، تشهد حركة نشطة للتجارة بينها وبين الإمارات، وفي مقدمتها سلطنة عمان، ويثير هذا التفاوت الزمني في تطبيق الضريبة مخاوف من اللجوء إلى دول الجوار في جلب السلع والبضائع بأسعار أقل.
وبيّنت الهيئة أن مورّد السلع غير المسجل لديها، عليه سداد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عن طريق "الدرهم الإلكتروني"، مؤكدة أنها وقعت اتفاقيات عدة مع شركات تخليص البضائع، لتسهيل إجراءات سداد الضريبة للموردين غير المسجلين لديها، وإنجاز معاملاتهم مع الهيئة.
وأوضحت أنه تم التنسيق مع إدارات الجمارك في الدولة، وإنجاز نظام إلكتروني مطور للربط مع أنظمتها الآلية والأنظمة الضريبية في الهيئة الاتحادية للضرائب، بما يسهل إجراءات الاستيراد، وبما يضمن عدم الإفراج عن السلع إلا بعد اكتمال إجراءات سداد الضريبة حسب أنظمة الهيئة.
