يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس المحتلة ليس لها أي أثر قانوني، ويجب سحبها، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
إلا أن مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر السبت واطلعت عليه رويترز لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد.
وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوّت على المشروع بحلول غد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء. ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
وتراجع ترامب فجأة هذا الشهر عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، مثيراً غضب الفلسطينيين والعرب والمسلمين، ومتحدياً تحذيرات باندلاع أعمال عنف في الشرق الأوسط. ويعتزم ترامب أيضا نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وبعد هذا القرار اتفق وزراء الخارجية العرب على السعي إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من عدم احتمال الموافقة على مشروع القرار فإنه سيزيد من عزلة ترامب بشأن قضية القدس المحتلة.
ولم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار. وأشادت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بقرار ترامب بوصفه «الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله»، على حد زعمها.
ويؤكد مشروع القرار «أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولابد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
ويدعو مشروع القرار «كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980.» ويطالب مشروع القرار «كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات».
ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار في ديسمبر من العام الماضي «يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات». وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتاً وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت.
