أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أن إيران تحترم بالكامل الاتفاق الدولي الذي أبرمته في العام 2015 حول برنامجها النووي، ولكنه لم يحسم مسألة ما إذا كانت الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية إيرانية الصنع أم لا.

وقال غوتيريش في التقرير، وسيناقشه مجلس الأمن في الـ18 من ديسمبر، إن الاتفاق النووي هو: “افضل وسيلة لضمان الطبيعة السلمية حصرًا للبرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف، أن رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل شهرين الإقرار بالتزام طهران بهذا الاتفاق: “أرخى للأسف ظلالًا من الشك” على مستقبل هذا الاتفاق.

ومن دون أن يتخلى رسميًا عن الاتفاق، رفض ترامب في الـ13 من أكتوبر الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه لعامين بين إيران ومجموعة الدول الست (روسيا والصين وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا)، وهدفه منع إيران من حيازة سلاح نووي. ويومها حذر ترامب من أن بلاده قد تنسحب “من أحد أسوأ” الاتفاقات في التاريخ، تاركًا مصير هذا الاتفاق في يد الكونغرس.

وفي تقريره إلى مجلس الأمن، ندد غوتيريش مجددًا بحرية التنقّل التي يتمتع بها اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، الذي استمر في الذهاب إلى العراق وسوريا على الرغم من حظر السفر المفروض عليه بموجب قرارات الأمم المتحدة.

كما تطرّق الأمين العام للمنظمة الدولية، إلى قضية الصواريخ البالستية التي أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن على السعودية.

وكان خبراء أمميون عاينوا بين الـ17 والـ21 من نوفمبر شظايا صواريخ أطلقت من اليمن إلى السعودية، وجدوا صلة محتملة لهذه الصواريخ مع مصنّع إيراني.

وتتهم السعودية والولايات المتحدة، إيران بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بأسلحة في انتهاك للقرارات الدولية التي تحظر على طهران تصدير أسلحة، كما تفرض حظرًا على إرسال أسلحة إلى اليمن.

وكتب الخبراء الأمميون في تقريرهم يومها، أن قطعة من مكوّنات صاروخ باليستيى أطلق من اليمن على الرياض في الـ4 من نوفمبر انتشلت من نقطة الارتطام تحمل “علامة شعار شبيه بشعار مجموعة الشهيد باقري الصناعية” التابعة لمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية والخاضعة لعقوبات أممية.

وطلبت اللجنة في رسالة وجهت إلى إيران في الـ24 من نوفمبر معلومات عن الأفراد والشركات التي صدّرت إليها مجموعة الشهيد باقري مكوّنات الصاروخ.

وقال غوتيريش في تقريره، إن: “الأمين العام يواصل تحليل المعلومات المجمّعة، وسيحيط مجلس الأمن علمًا بها في الوقت المناسب”.