قال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، إن الوزارة تجري دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات العاملة في الدولة.

وأضاف الخوري: “بدأنا إجراء دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات، ونتابع بشكل مستمر الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق تلك الضرائب”.

وتابع: “نرفع نتائج الدراسات إلى مجلس الوزراء، وستقوم وزارة المالية بالتوصل خلال الفترة المقبلة لتصور مبدئي لنظام مقترح للضرائب، على الشركات العاملة بالدولة”، بحسب صحيفة “البيان”.

وأشار إلى أن الدولة " ليس لديها خطط -حاليًا- لفرض ضرائب على الدخل”، مؤكدًا أن “ضريبة القيمة المضافة، لن يتم تأجيلها في القطاع المصرفي أو التأمين أو أي قطاعات أخرى”.

وبين أن “تطبيقها سيكون اعتبارًا من الشهر المقبل بواقع 5%”.

وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وذكر الخوري أن “الإعلان عن تطبيق الضريبة جاء منذ فترة طويلة؛ حتى تستعد الجهات كافة”، مبينًا أن “معظم البنوك والجهات الأخرى قامت -بالفعل- في التسجيل للضريبة لدي الهيئة الاتحادية للضرائب”.

وتوقع أن “يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة إلى رفع كلفة المعيشة بالإمارات، ما بين 1 و2% لمرة واحدة بعد التطبيق”، معربًا عن “اعتقاده بأن هذه النسبة تعد بسيطة”.

وأوضح الخوري أن “آخر الدراسات التي أجرتها الوزارة، توقعت أن تتراوح القيمة الإجمالية لحصيلة الدولة بالعام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بين 10 إلى 12 مليار درهم، أي ما يعادل 2.72 إلى 3.26 مليار دولار”.