أفاد دبلوماسيون فرنسيون، أن الدول الكبرى الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ستمارس ضغوطاً على كل من إيران والسعودية؛ لوقف تدخّلهما في الشأن اللبناني، وحثّ حزب الله على الحدّ من أنشطته الإقليمية.
وأعلنت الخارجية الفرنسية أن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، سيلتقي في باريس، كبار مسؤولي المجموعة، بينهم وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الذين يريدون دعم العملية السياسية في لبنان، بعد الأزمة التي أثارتها استقالته المفاجئة، والتي عاد عنها، الثلاثاء الماضي.
ويأتي هذا الاجتماع بدعم وحضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بهدف تأمين استقرار لبنان مالياً وسياسياً بعد عودة الحريري عن استقالته.
ومن المقرر أن تلتقي المجموعة الدولية لدعم لبنان، التي تشمل بين أعضائها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الجمعة، في باريس؛ في محاولة لدعم رئيس الوزراء، سعد الحريري، بغية منع تصعيدٍ جديدٍ في المواقف السياسية.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن دبلوماسي فرنسي لم تسمه، قوله إن الاجتماع سيخرج بإعلان سيدعو "السعودية وإيران إلى عدم التأثير على السياسة اللبنانية، وعلى حزب الله الحدّ من أنشطته الإقليمية".
وأضاف: "اجتماع الجمعة ليس ضد السعودية أو إيران، وإنما لدعم لبنان".
وأشار المصدر إلى أنه سيتم تأكيد ضرورة الحفاظ على "سياسة النأي بالنفس" التي اعتمدها لبنان عام 2012، وتابع: "هناك حاجة للعمل من أجل تعزيز المؤسسات اللبنانية بدءاً بالجيش؛ ولكي تنجح سياسة النأي بالنفس يتعيّن على لبنان أن يحمي حدوده، وألّا يكون لديه مليشيا تفعل ذلك بدلاً عنه".
وقد عجّل ماكرون بموعد الاجتماع الدولي، الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية وكان مقرراً أوائل العام المقبل؛ لاقتناعه بالحاجة إلى مواكبة جهود تحصين التسوية، التي بموجبها عاد الحريري عن استقالته، بعد أن بذلت فرنسا جهداً ليعود لبنان إلى سياسة النأي بالنفس "قولاً وفعلاً" عن صراعات المنطقة، تجنّباً لإقحامه فيها.
وتضم مجموعة الدعم الدولية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا)، إضافة إلى ألمانيا وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وأُنشئت مجموعة الدعم الدولية للبنان، عام 2013، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بان كي مون، والرئيس اللبناني حينها، ميشال سليمان.
وتهدف المجموعة إلى حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، وتحديداً لتشجيع الدعم للجيش اللبناني، واللاجئين السوريين في لبنان، والمجتمعات اللبنانية المضيفة للاجئين، والبرامج الحكومية، والخدمات العامة التي تأثرت بالأزمة المستمرّة في الجارة سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان دخل في أزمةٍ سياسيةٍ، في الرابع من نوفمبر الماضي، عندما استقال رئيس وزرائه سعد الحريري من منصبه خلال وجوده في السعودية، قائلاً إنه "يخشى الاغتيال"، وانتقد إيران، المنافس الإقليمي اللدود للسعودية، وحليفها اللبناني حزب الله.
وبعد ضغوط دولية ومفاوضات بين الفصائل السياسية اللبنانية، عدل عن استقالته بعد عودته إلى لبنان، وأعادت حكومته الائتلافية، التي تضم حزب الله، تأكيد سياسة الدولة القائمة على النأي بالنفس عن الصراعات في الدول العربية.
وأعلن لبنان، عام 2012، سياسة "النأي بالنفس" لإبقاء البلد المنقسم بشدة بعيداً عن الصراعات الإقليمية مثل الحرب الأهلية في سوريا، وعلى الرغم من هذه السياسة يشارك حزب الله بقوة في هذه الحرب؛ حيث أرسل آلاف المقاتلين لمساعدة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
ومن المنتظر أن يؤيّد المشاركون في اجتماع الجمعة إقامة مؤتمرٍ استثماري للبنان عقب إجراء الانتخابات التشريعية، بحسب "الخليج أونلاين".