أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجرائم المرتكبة بحق أقلية الروهينغا المسلمة، ودعا حكومة ميانمار إلى ضمان حقوق ضحايا هذه الجرائم، وضمان وصول محققي الأمم المتحدة وطواقم الإغاثة الإنسانية.
وأصدر مجلس حقوق الإنسان عقب جلسة في جنيف ناقش فيها ملف الروهينغا قرارا يدين الجرائم ضد الروهينغا، وقد صوت لصالح القرار 33 دولة من أصل 47 دولة عضوة بالمجلس، في حين عارضته ثلاث دول -بينها الصين- وامتنعت تسع.
وشهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان مطالبات بضمانات تكفل عودة آمنة للاجئي الروهينغا إلى إقليم أراكان غربي ميانمار.
وتستضيف بنغلاديش قرابة 626 ألفا من مسلمي الروهينغا الذين فروا في أغسطس الماضي من أعمال العنف الناتجة عن الحملة العسكرية التي شنتها قوات ميانمار ردا على استهداف مسلحين مراكز للشرطة في إقليم أراكان.
إبادة جماعية
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إنه من غير المستبعد أن تكون قوات الأمن بميانمار ارتكبت جريمة إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا.
ودعا زيد بن رعد إلى إجراء تحقيق جنائي دولي بشأن وجود دلالات على تعرض الروهينغا لإبادة جماعية من جانب الجيش ومليشيات بوذية متطرفة.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن أكثر من نصف سكان إقليم أراكان أجبروا على مغادرة منازلهم، مؤكدا أن قوات ميانمار استهدفت أفراد أقلية الروهينغا لسبب ديني، وألح مفوض حقوق الإنسان على ضرورة ألا تتم إعادة اللاجئين الروهينغا إلى ديارهم قبل إقامة نظام مراقبة قوي على أرض الواقع.
بالمقابل، قال مندوب ميانمار في مجلس حقوق الإنسان هتين لين إن بلاده غير معنية بالقرار الصادر اليوم عن المجلس، محذرا مما وصفه بتسييس وانحياز طبعا عمل المجلس، وشدد مندوب ميانمار على ضرورة ألا تسهم جهود المجتمع الدولي في زيادة توتر على الأرض.
وسبق لمندوب ميانمار أن قال في الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان إن حكومة بلاده تعمل بمعية بنغلاديش على حل قضية الروهينغا بإعادتهم لديارهم، مشيرا إلى أن الانتهاكات حصلت من أشخاص يجري التحقيق معهم.
