توصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون إلى اتفاق تدفع بموجبه بريطانيا ما بين 45 و55 مليار يورو تساوي 53 و63 مليار دولار، حسبما أوردت صحيفة "ديلي تلغراف".

ونقلت الصحيفة عن مصدرين أن الجانبين توصلا لاتفاق في بروكسل الأسبوع الفائت، لكن ما تزال هناك تفاصيل يجب بحثها.

ويعد التوصل لاتفاق اختراقا مهما في حين تستعد بريطانيا لقمة أوروبية في ديسمبر المقبل تأمل أن توافق على المضي قدما في المرحلة المقبلة للمباحثات بخصوص مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي.

ولا يزال هناك ملفان مهمان عالقان بين الجانبين هما وضع المواطنين الأوروبيين في بريطانيا بعد بريكست، والحدود مع إيرلندا.

وأكد مصدر مشارك في المفاوضات للصحيفة، التوصل الى اتفاق بخصوص الفاتورة، وتابع: "الملفات العالقة الآن قبل القمة هي محكمة العدل الاوروبية وايرلندا الشمالية".

وهناك خلاف حول ما إذا كان المواطنون الأوروبيون البالغ عددهم نحو 3.2 مليون شخص سيحتفظون بحق التقاضي أمام المحكمة الأوروبية أم فقط امام المحاكم البريطانية كما تصر لندن.

وحتى الآن، امتنع الجانبان على التصريح علانية بمبلغ واضح عن مديونية بريطانيا لباقي دول الاتحاد.

وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تغطية مساهمات بريطانيا في ميزانية الاتحاد الاوروبي لعامي 2019 و2020، عبر دفع مبلغ إجمالي 20 مليار يورو.

لكن تقارير أشارت إلى أن المبلغ تمت مضاعفته إلى 40 مليار يورو خلال اجتماع وزاري في لندن الاسبوع الفائت.

ورفض ناطق باسم الاتحاد الاوروبي التعليق على التقرير. لكن متحدثا باسم إدارة الاتحاد الاوروبي في الحكومة البريطانية أكد أن مفاوضات مكثفة تجري في بروكسل هذا الاسبوع للتوصل لاتفاق، لكنها لا تركز على فاتورة اتفاق الطلاق مباشرة.