نجح جهاز الاستخبارات التركي (MİT)، الاثنين، في إلقاء القبض على رجل الأعمال ممدوح جيقماز المعروف بتمويله لمنظمة "غولن"، في السودان، واستقدامه إلى تركيا.
وبحسب مصادر أمنية تركية فإنّ فرقة استخباراتية تركية متخصصة بتعقّب تحركات منتسبي منظمة غولن في الخارج، استطاعت تحديد مكان إقامة جيقماز في السودان، قبل شهرين.
وتمكن جهاز الاستخبارات التركية بالتعاون مع دائرة المخابرات والأمن السودانية قبل فترة، من إلقاء القبض على جيقماز، داخل البيت الذي كان يختبئ فيه، وفقاً لوكالة الأناضول.
وفي ساعات الصباح من يوم الاثنين، تمّ جلب جيقماز إلى تركيا، بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة في السودان.
ويمتلك جيقماز في ولاية جوروم مسقط رأسه، عدداً من محطات الوقود ومعامل لتصنيع الطوب، وهو من الممولين الرئيسيين لمنظمة غولن.
ولاذ جيقماز بالفرار إلى خارج البلاد، في يناير العام الماضي، بعد إصدار زعيم المنظمة فتح الله غولن تعليمات لأتباعه بالهرب إلى خارج تركيا.
وأصدرت إحدى المحاكم التركية قرار اعتقال بحق جيقماز، بتهمة تولي مناصب إدارية في منظمة إرهابية مسلحة.
من جهة أخرى قرر المكتب الجنائي السادس عشر التابع للمحكمة العليا في تركيا، مراسلة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لإصدار مذكرة اعتقال حمراء بحق 3 مدعين عامين سابقين، متورطين في الانتماء إلى منظمة غولن.
وذكر المكتب الجنائي في بيان، الاثنين، أنّ قرار مذكرة الاعتقال الحمراء، جاء بعد عدم تطبيق أوامر القبض الصادرة بحق المدعين العامين الثلاثة "زكريا أوز، وجلال قرة، ومحمد يوزغج"، باعتبارهم فارين إلى خارج البلاد.
ويواجه المدعون العامون الثلاثة تهماً بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية، وعرقلة عملها، وتشكيل منظمة إرهابية مسلحة والانتماء إليها، إضافة إلى استخدام وظائفهم لأغراض سيئة، وتزوير أوراق رسمية، والقيام بعمليات تنصت وإفشاء أسرار الدولة.
والمذكرة الحمراء أو النشرة الحمراء؛ هي مستند مهم تُصدره "الأمانة العامة للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بطلب من دولة عضو في المنظمة؛ بهدف توقيف وإعادة مجرمين دوليين، وتضم منظمة الشرطة الجنائية الدولية 190 عضواً.
وتحوي المذكرة معلومات عن المجرم، ونوع الجريمة التي ارتكبها، وصورته، وبصمة الإبهام في حال توفرهما، إضافة إلى معلومات عن العقوبة القصوى التي يمكن إدانته بها، وتاريخ سقوط الجريمة بالتقادم.
ومدة المذكرة الحمراء 5 سنوات، حيث يمكن تمديدها في حال انتهائها بطلب من الدولة العضو، وتختلف القوانين الوطنية للدول الأعضاء في تعاملها مع النشرة الحمراء، فهناك دول تكتفي بتحديد مكان وجود المجرم فقط، في حين تقوم دول أخرى بإلقاء القبض عليه والمباشرة بإجراءات إعادته وتسليمه وفقاً لمبادئ اتفاقيات إعادة المجرمين بين الدول.
