أيّدت محكمة الاستئناف البحرينية، الأربعاء، حكماً سابقاً بالسجن عامين للمعارض والناشط الحقوقي، نبيل رجب؛ لإدانته بعدة تهم، من بينها "بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة".

وقال حساب رجب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (يدار من قبل مقرّبين منه): إن "محكمة الاستئناف أيّدت الحكم الصادر ضد الحقوقي نبيل رجب بالسجن سنتين".

وأشار الحساب إلى أن الحكم على رجب جاء "بسبب إجرائه مقابلات تلفزيونية قال فيها: إن البحرين تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة الدولية دخول أراضيها، وإن القضاء غير مستقلّ، وإن الحكومة تأتي بمرتزقة لقمع شعبها، وإن التعذيب ممنهج".

بدورها أكدت وسائل إعلام بحرينية، من بينها جريدة "الأيام"، و"أخبار الخليج"، في مواقعها الإلكترونية، تأييد الحكم ضد رجب.

وقالت: إن "المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أيّدت عقوبة الحبس سنتين على نبيل رجب؛ عن جريمة بثّ وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة".

ويمكن لرجب الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، وهي آخر درجات التقاضي في البحرين، بعد الاستئناف.

وقضت محكمة بحرينية، في 10 يوليو الماضي، بالسجن عامين لرجب؛ "لارتكابه جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".

وكان رجب تم توقيفه في 13 يونيو 2016، بعد أقل من عام على إصدار عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عفواً خاصاً عنه "لأسباب صحية"، في 13 يوليو 2015، إذ كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر "تويتر".

ونبيل رجب (53 عاماً) ناشط حقوقي، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.