أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين التونسيين تبنيهما اتفاقية دولية لحماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم تحتوي على 21 مادة، على أن تعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلزام الدول بها.

جاء ذلك في ندوة صحفية عقدت بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة تونس لتقديم الاتفاقية الهادفة لـ"تعزيز حماية الصحفيين وضمان سلامتهم، وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائل الإعلام، في أوقات السلم وأثناء النزاعات المسلحة".

وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيليب لوريث في حديث لوكالة الأناضول للأنباء إن هذه الاتفاقية تهدف لوضع حد للإفلات من العقاب الذي يستفيد منه قتلة الصحفيين حيث تبقى تسع جرائم من كل عشر مرتكبة بحق صحفيين بلا عقاب.

وتابع "سنعرضها (الاتفاقية) على الجمعية العامة للأمم المتحدة (دون تحديد موعد) لإقرار وتوقيع الدول الأعضاء عليها".

وحسب المادة الثالثة من الاتفاقية، فإن "الدول الأطراف تتعهد باتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لمنع التهديدات والعنف والاعتداءات على الحياة والسلامة الجسدية للصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائل الإعلام، واعتماد تشريعات جنائية لضمان سلامة الصحفيين".

خطوات فعلية 

وتم التوقيع النهائي على الاتفاقية من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، التي بدأت أعمالها السبت وتستمر الأحد بتونس "لاتخاذ خطوات فعلية على الأرض والحد من مسألة الحصانة في قضايا الاعتداء على الصحفيين حول العالم" وفق بيان نقابة الصحفيين التونسيين.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري إن 100 صحفي يقتلون أو يخطفون سنويا حول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

واستطرد "لدينا صحفيون تونسيون مفقودون في ليبيا منذ ثلاث سنوات.. وهذه الاتفاقية تأتي في إطار وضع حد لهذا الوضع وإنهاء الإفلات من العقاب".

وأضاف البغوري "هناك دول أوروبية عبّرت عن دعمها للاتفاقية، ونتمنى أن تدعمها الحكومة التونسية لأنها صدرت في تونس".

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين هو أكبر منظمة عالمية للصحفيين، تأسس للمرة الأولى عام 1926، ثم أعيد تأسيسه عام 1946، واستقر على شكله الحالي بعد إعادة تأسيسه للمرة الثالثة عام 1952. ويمثل الاتحاد اليوم أكثر من 600 ألف صحفي في 120 دولة حول العالم.