أبدى الأردن قلقه من سعي السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل من أجل إقامة تحالف لمواجهة إيران، ومن استعداد الرياض للتنازل عن حق الفلسطينيين في العودة كجزء من صفقة سلام مع اسرائيل.

وقال مسؤول مقرب من الديوان الملكي الأردني في حديث حصري لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن "نواقيس الخطر تدق في عمان بعد تسرب تقارير شبه رسمية تحدثت عن استعداد الرياض للتنازل عن حق الفلسطينيين في العودة مقابل وضع القدس تحت سيادة دولية في إطار صفقة سلام في الشرق الأوسط ستسهل إقامة تحالف سعودي إسرائيلي لمواجهة إيران".

واتهم المسؤول الأردني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمعاملة الأردن بازدراء، قائلا إنه "يتعامل مع الأردنيين والسلطة الفلسطينية كما لو أنهم الخدم وهو السيد وعلينا اتباع ما يقوم به، إنه لا يستشيرنا ولا يستمع لنا".

وأوضح أن هذا الاتفاق، إذا صحت التسريبات حوله، سيقوض الوضع الخاص الذي يتمتع به الأردن كراع للحرم القدسي الشريف، كما هو منصوص عليه في معاهدة السلام التي أبرمها الأردن مع إسرائيل في العام 1994.

وقال محاور الموقع إن "نصف سكان الأردن فلسطينيون، وإذا كان هناك حديث رسمي في الرياض حول إنهاء حق العودة فإن ذلك سيسبب اضطرابات داخل المملكة، وهذه قضية حساسة بالنسبة للأردنيين من الضفة الشرقية والفلسطينيين".

وأشار المسؤول الأردني إلى أن منح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المملكة مزيدا من الحقوق بالأردن يمكن أن يؤدي إلى رد فعل عنيف في أوساط السكان الأردنيين. وقال إن أي صفقة لتسوية الوضع النهائي يدخل فيها اللاجئون الفلسطينيون لا بد أن تشتمل على حزمة تعويضات للأردن.

وحول الاتفاق بالذات قال المصدر إن ما قُدم إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس  كان أسوأ من قبل.

وأضاف: "إنه ( بن سلمان) منشغل بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ولا يهتم بأي شيء آخر. إنه يحتاج إلى ورقة تين لبدء هذا التطبيع".

وأكد موقع "ميدل إيست آي" عن مصدر غربي على اتصال مع بعض الأمراء السعوديين أهمية إسرائيل كعامل وراء موجة الاعتقالات الأخيرة في السعودية التي طالت أمراء وأرباب أعمال وغيرهم من السعوديين من ذوي النفوذ.

وقال المصدر إن بعض الأشخاص المقبوض عليهم في السعودية تحت ستار مكافحة الفساد كانوا يشرفون على تحويلات مالية سعودية إلى إسرائيل، مرجحا أن بن سلمان أراد أن يحافظ على احتكاره لتلك الاتصالات، ولهذا السبب تساءل المصدر عما إذا كان هؤلاء الموقوفون سيخضعون لمحاكمات علنية أم سرية.

ورفض هذا المصدر اعتبار ما يجري في السعودية حملة حقيقية لمكافحة الفساد، قائلا: "آل سعود لا يحكمون المملكة، بل يملكونها، وهذا هو رأي العائلة، أنها أنشأت البلاد وتملكها، وبالتالي لا يمكن أن تكون فاسدة".

من جهة ثانية، أعرب الديوان الملكي في عمان عن قلقه من الضغوط التي تمارس على الأردن لإجباره على الانضمام إلى حملة مناهضة لإيران والعواقب الوخيمة المحتملة لما اعتبره سياسات سعودية "متهورة".

وأشار المصدر إلى أن "النهج الأردني يكمن في محاولة فتح قنوات مع إيران وروسيا وتهدئة الإيرانيين والتوصل إلى اتفاق ما في الجنوب"، نظر إلى أن "الأمور في سوريا تتطور لصالح إيران وحلفائها"، فيما "ينتهج السعوديون المواجهة (مع إيران) ويزعزعون الاستقرار في لبنان".

وحذر من انعكاس رد إيراني محتمل على سياسات كهذه على المنطقة بأكملها، ولا سيما على الأردن، وشدد على أن "هذا هو آخر ما يريد الأردن أن يفعلوه" الإيرانيون. 

أما السبب الثالث للقلق الأردني فهو الأداء السعودي على المستوى الاقتصادي، حيث إن الأردن خسر أموالا كثيرة نتيجة مقاطعة قطر ولا يزال يخسر حاليا ما كان يحصل عليه من عائدات عمليات نقل البضائع عبر حدوده من العراق بعد إعادة فتح معبر عرعر عند الحدود العراقية السعودية والذي ظل مغلقا لـ27 عاما منذ غزو صدام حسين للكويت.

ونقل الموقع عن مصدر أردني رفيع آخر قوله إن "الملك الأردني والسلطات غاضبة من عدم إيفاء السعودية بوعودها للأردن بتعويض خسائره الاقتصادية الناتجة عن مقاطعة قطر إذ أن "الحقيقة أنه لم يتم استلام أي شيء منها حتى الآن".