قالت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة الأحد إنها ستثير قضية اضطهاد أقلية الروهينغا في ميانمار خاصة العنف الجنسي والتعذيب مع المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت براميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقضايا العنف الجنسي في النزاعات إلى ضرورة توفير عشرة ملايين دولار على الفور لتقديم خدمات متخصصة للناجين من أعمال عنف على أساس النوع.

أدلت باتن بتصريحاتها في عاصمة بنجلادش بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام لمنطقة كوكس بازار قرب الحدود مع ميانمار.

وقابلت هناك نساء وفتيات من بين آلاف من الروهينغا المسلمين الذين فروا إلى بنغلاديش بعد حملة عسكرية صارمة ضد الروهينغا.

وقالت باتن بعد زيارة عدد من المخيمات “عندما أعود إلى نيويورك سأعرض وأثير القضية مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية ورئيس المحكمة لبحث إمكانية تحميله (جيش ميانمار) المسؤولية عن هذه الأعمال الوحشية”.

وأضافت قائلة “قوات ميانمار المسلحة قادت ونظمت وارتكبت أعمال عنف جنسي. الاغتصاب عمل وسلاح من أسلحة الإبادة الجماعية”.

وقالت إن أعمال العنف الجنسي الوحشية وقعت في سياق اضطهاد جماعي شمل قتل بالغين وأطفال والتعذيب وبتر أعضاء وحرق ونهب قرى.

وأوضحت “التهديد الواسع واستخدام العنف الجنسي كان ‘عامل دفع‘ لنزوح قسري على نطاق واسع وأداة محسوبة لإرهاب يهدف إلى القضاء على الروهينحا وإبعادهم كجماعة”.

وأردفت قائلة “تحدث ناجون عن أشكال من العنف الجنسي شملت ارتكاب كثير من الجنود لاغتصاب جماعي وإجبار الناس على خلع ملابسهم بالكامل في العلن وإهانات وعبودية جنسية في الأسر لدى الجيش. ظل أحد الناجين في الأسر لدى جيش ميانمار لمدة 45 يوما”.

وقالت المسؤولة الدولية إنه منذ وصول الموجة الأولى من اللاجئين إلى بنغلادش في أغسطس آب قدم متخصصون في العنف المرتبط بالنوع خدمات إلى نحو 1644 ناجيا من أعمال عنف جنسي وعنف على أساس النوع.

وأضافت تقول “نحتاج إلى تمويل كامل من المانحين الدوليين لهذه الأزمة الإنسانية. العبء ثقيل جدا على حكومة بنغلادش بمفردها” داعية إلى توفير نحو عشرة ملايين دولار.

وقالت المسؤولة الدولية إن ميانمار رفضت دخولها البلاد.

وحذرت ميانمار يوم الأربعاء من أن التوبيخ الذي تلقته من مجلس الأمن الدولي قد “يضر بشدة” بمحادثاتها مع بنغلادش بشأن إعادة أكثر من 600 ألف من الروهينغا الذين فروا من ولاية راخين منذ 25 أغسطس .

ونددت الأمم المتحدة بالعنف خلال الأسابيع العشرة الماضية ووصفته بأنه مثال على أعمال تطهير عرقي لإبعاد الروهينغا المسلمين من البلد الذي يسكنه أغلبية من البوذيين وهو اتهام تنفيه ميانمار.