قال العقيد محمد عبدالله الملا من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إن استدعاء الدفعة الأولى من الطلاب لتأدية الخدمة الوطنية ممن تنطبق عليهم الشروط الالتحاق بها في نهاية أغسطس/آب ومع بداية سبتمبر/أيلول المقبل، موضحاً بأنه سيلتحق 5000 طالب ممن أنهوا الثانوية العامة هذا العام من أصل 10 آلاف طالب في سبتمبر/أيلول المقبل كدفعة أولى، بينما سيتم استدعاء الدفعة الثانية التي ستشمل العاطلين عن العمل في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2014.

أكد ذلك في المجلس الرمضاني الأول الذي قامت بتنظيمه مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب لشرح مشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية، في إطار سلسلة من المجالس تنظمها المؤسسة للشباب طوال الشهر الفضيل.

وأوضح الملا بأن مدة الخدمة هي 9 شهور للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، وسنتان لمن هم دون الثانوية العامة، لافتاً إلى أن للخدمة أهدافاً وطنية تتمثل في تعزيز قيم الولاء والانتماء وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة والتضحية لدى أبناء الوطن وغير ذلك.

كما تطرق إلى أهداف الخدمة الوطنية الأمنية والتي تتمثل في تعزيز قدرات الدولة الأمنية في مواجهة الأزمات والكوارث والمحافظة على المقدرات والمكتسبات الوطنية ورفع الوعي الأمني لدى المواطنين وتحصينهم من خطر الانسياق وراء التيارات الفكرية الهدامة والمعتقدات الدينية المتطرفة، إضافة إلى تناوله للأهداف الاجتماعية والاقتصادية للخدمة الوطنية.

ونوه بأن رسالة المشروع هي ترسيخ مبدأ الوطن أولاً والولاء والطاعة لولي الأمر والولاء للوطن والقيادة وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والانشغال بمسيرة البناء والتطوير والأعمار.

من جهته أشار المستشار القانوني، محمد راشد الشحي إلى شرح مواد القانون منها تأجيل الخدمة، لافتا إلى أن الخدمة الوطنية سيتم تأجيلها لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة، أو ما يعادلها في الخارج، إلى حين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله.

وأضاف الشحي بأن القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية ستحدد آلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين، وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب، حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى 29 سنة لقبول المجندين.

وقال الشحي إن: "الخدمة ستؤجل للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات العسكرية إلى سنوات لاحقة، طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن، ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية، حتى لو تجاوزوا السن المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون، بشرط ألا يتجاوز العمر الأربعين سنة".

وأوضح بأن هناك حالتين يتم فيهما الإعفاء النهائي من الخدمة الوطنية، وهما من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية العسكرية، والابن الوحيد لذويه، مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة.

 وأفاد أيضاً، بأن هناك 8 حالات تمنح إعفاء مؤقت ينتهي بزوال السبب، وهي حالات: الابن المعيل لوالديه أو أحدهما، العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب، العائل الوحيد لأمه المطلقة طلاقاً بائناً أو لأمه المتزوجة وزوجها غير قادر على الكسب، العائل الوحيد لأخيه أو لإخوانه غير القادرين على الكسب أو لأخته أو لأخواته غير المتزوجات أو غير العاملات، العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو بأمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم، المتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش شهيد أو من في حكمه، أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون، وإن لم يكن لديهم أبناء فأكبر إخوتهم، حتى يتبين موقف المفقودين، المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو المحبوس احتياطياً طوال مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي، وكل من يثبت عدم لياقتهم الطبية بصفة مؤقتة.

وذكر بأن كل الإناث اللواتي انتسبن إلى الخدمة الوطنية والاحتياطية لهن مطلق الحرية في تركها في أي وقت من دون أي شروط، وذلك بتقديم إشعار خطي منها، أو من ولي أمرها، يوضح رغبتها في ذلك.

 ولفت إلى أن هناك نحو 500- 700 فتاة ترغب الالتحاق بالخدمة الوطنية، موضحاً بأنه سيتم منح المجندين رتباً عسكرية شرفية، وفقاً للمؤهلات والتخصصات.

وفيما يخص رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أفاد الشحي، بأن القطاع الخاص سيتحمل 50% من راتب الموظف، فيما تتحمل القوات المسلحة ال50 % الأخرى، كما ستصرف مكافآت مالية للطلبة، سيتم تحديدها بقانون اتحادي سيصدر لاحقاً.

يذكر أن شرط الخدمة الوطنية الرئيس في الدولة هو أن يكون الملتحق بالخدمة من مواطني الدولة ويتراوح عمره ما بين 18 عاماً وحتى 30 عاماً.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قد أصدر مؤخراً القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث تضمن القانون إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والتي تُعد فرضا على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقا طبيا ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.