كشف خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة اقتصادية أبوظبي بالإنابة، عن توجه الحكومة إلى ما وصفه "التخارج" من المشاريع العملاقة لصالح القطاع الخاص.
وتشمل عمليات التخارج شركات «أدنوك» و«صناعات» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» وقطاعات أخرى، موضحاً أن هيكل اقتصاد أبوظبي الآن ينقسم بين 66% حصة القطاع الحكومي و34% حصة القطاع الخاص وتستهدف خطط أبوظبي الحالية زيادة حصة القطاع الخاص وتقليل الحكومي عبر طرح نسب وحصص من الشركات والمشاريع الحكومية للاكتتاب العام.
وقال المنصوري، في حوار مع صحيفة «الاتحاد» المحلية، إن الحكومة وصلت إلى ما وصفه "مرحلة النضج" في الصناعات الأساسية وقدمت المشاريع العملاقة لتكون قاطرة البناء الاقتصادي وستعمل خلال المرحلة المقبلة على إفساح المجال بشكل كبير للقطاع الخاص لتفعيل دوره في البناء والتنمية.
ولكنه لم يبرر سبب عدم شمول "اتصالات" و "دو" لمثل هذا "التخارج".
ونوه إلى أن هناك نمواً في القطاعات الرئيسة غير النفطية وفي مقدمتها قطاع التشييد والعقار، الذي يشكل نحو 29% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة بما يعادل 15% من إجمالي ناتج الإمارة.
وتابع المنصوري «إننا نعيش في مرحلة دورة اقتصادية وهناك تباطؤ اقتصادي عالمي وتباطؤ في الطلبات رغم ذلك استمرت أبوظبي في تحقيق النمو، كما استمر الإنفاق الحكومي في دعم المشاريع التي أعلن عنها من دون تراجع أو تأخير»، على حد قوله.
ولكن المنصوري تجاهل تجميد القطار الخليجي في مرحلته التي تمر من دولة الإمارات، فضلا عن تأخير مشروعات كبيرة ومهمة جدا في جزيرة السعديات، وبعضها لا يزال على الورق أو توقف في منتصف الطريق والبعض الآخر اكتمل بعد سنوات من تاريخ إنجازه المحدد.
وأضاف «ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأبوظبي إلى 791.371 مليار درهم عام 2016 بنسبة نمو 2.8% مقارنة مع عام 2015، وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 إلى 50.8%، وبذلك فإن مساهمة القطاع النفطي تراجعت إلى 49.2%، ويعتبر ذلك مؤشراً على النجاح في تحقيق تنوع في القاعدة الاقتصادية للاقتصاد الوطني وإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الإمارة لعام 2016 وصل إلى 267.8 ألف درهم».
وتعرضت شركات كبرى في أبوظبي لخسائر فادحة نتيجة إخفاق استحواذات على شركات طيران أوروبية من جانب شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي.
كما أصدرت أبوظبي العام الماضي نحو 20 مليار درهم سندات سيادية، إلى جانب البدء هذا العام بفرض الضرائب مثل الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة بدءا من يناير المقبل.
